أصدر مركز الإحصاء – أبوظبي
وأوضح المركز أن العينة من البنوك الوطنية المختارة يقع مركزها الرئيسي في إمارة أبوظبي بمناطقها الثلاثة /أبوظبي والعين والظفرة/ للربع الأول لعام 2017 .. مشيرا إلى أن مؤشرات الإحصاءات تعد من أهم المؤشرات التي تهدف إلى التعرف على خصائص أنشطة البنوك العاملة في الإمارة وتوفير البيانات والمعلومات الأساسية اللازمة عنها للمساهمة في بناء وتنمية الاستثمار لاقتصاد إمارة أبوظبي.
كما أكد المركز أن مجموع صافي الدخل للبنوك العاملة في إمارة أبوظبي التجارية والإسلامية بلغ 7.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2017 ..
مشيرا إلى أن الدخل الصافي للبنوك التجارية شكل نحو 82.6 في المائة من مجموع صافي الدخل لجميع البنوك في حين أن النسبة الباقية كانت من نصيب البنوك الإسلامية بنحو 17.4 في المائة.
وعزا ن الارتفاع في الإيرادات الإجمالية للبنوك التجارية في الربع الأول من عام 2017 إلى ارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 23.9 في المائة وزيادة الدخول الأخرى بنسبة 59.0 في المائة مقارنة مع الربع الأول من عام 2016 .. فيما أظهرت البيانات تراجعا طفيفا في صافي الدخل من الفوائد بنسبة 4.8 في المائة.
كما أوضح مركز الإحصاء أن عدد العاملين في نهاية الربع الأول من عام 2017 بلغ نحو 12.5 ألف عامل في جميع البنوك التجارية والإسلامية محل الدراسة .. فيما انخفض عدد العاملين بنسبة 6.9 في المائة في الربع الأول 2017 مقارنة مع الفترة ذاتها في عام 2016 من 13.4 ألف عامل في الربع الأول من عام 2016 إلى 12.5 ألف عامل في الربع الأول من عام 2017.
وأوضح المركز أن المقصود بتعويضات العاملين هي الأجور والرواتب والمكافآت النقدية والمزايا العينية الممنوحة للعاملين .. مشيرا إلى أن قيمة تعويضات العاملين الإجمالية ارتفعت بنحو 1.1 في المائة في الربع الأول من عام 2017 مقارنة مع الربع الأول من عام 2016 حيث يعكس التغير في نصيب العامل الواحد حصيلة التغير في متغيرين هما التعويضات الإجمالية للعاملين وأعداد العاملين في كل ربع .. مشيرا إلى أن الاتجاه في نصيب العامل هو عكس اتجاه عدد العاملين السابق الإشارة إليه.
كما أشار المركز إلى أن معدل الفوائد على الودائع لأكثر من سنة ارتفع من 1.07 في المائة في الربع الثالث إلى 1.09 في المائة في الربع الرابع من عام 2016.
من جانب آخر .. استقر معدل الفوائد على أغلب الودائع والقروض والسلف في الربع الأول من عام 2017 بمعدل 9.8 للقروض الشخصية 7.0 في المائة لإيصالات الأمانة و17.8 في المائة للقروض والسلف الأخرى بينما انخفض بمعدل 7.7 في المائة للقروض التجارية و9.1 في المائة للسحب على المكشوف بالمقارنة مع الربع الأول 2016.