ورفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة “دائرة فحص الطعون” أول أمس الاثنين، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة طعون الحكومة لإلغاء حكم القضاء الاداري بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام، وأيدت المحكمة الحكم بعودة الشركة وببطلان وفسخ عقد البيع، وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضى الشركة للدولة للحكم بجلسة 17 ديسمبر.
وأكدت شركة ساويرس، فى بيان لإدارة البورصة المصرية اليوم الاربعاء، على استعدادها للتعاون مع الدولة أو من يمثلها فى تنفيذ هذا الحكم ورد كافة الآلات والمعدات المملوكة للشركة المقضي ببطلانها فى تاريخ الحكم، وذلك بعد إقتضاء حقها فى الحصول على كافة المبالغ، التى تم سدادها مقابل الاستحواذ على هذه الشركة.
كانت الشركة التابعة لـ”ساويرس” قد استحوذت عبر إحدى شركاتها التابعة على شركة النصر للمراجل البخارية عام 2008.