وقال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام إن بريداً إلكترونياً وصل إلى الشخص المذكور في مكان إقامته من قبل أشخاص أوهموه بأن لديهم شركة خاصة في الأردن وأنهم يحتفظون بمبلغ مالي يقدر بـ12 مليون دولار، إلا أن المبلغ المالي مسروق من إحدى الدول العربية ومعمم عليه ولم يجدوا أي وسيلة في التصرف بالمبلغ المالي سواء داخل الأردن أو خارجه، مقترحين عليه من خلال الاتصالات الهاتفية المتلاحقة والرسائل الإلكترونية أن يقوم بشراء المبلغ المسروق والمعمم عليه بقيمة أقل من قيمته الحقيقية بمعنى أن يدفع الشخص الضحية تسعة ملايين دولار مقابل الحصول على 12 مليون دولار مسروق ومعمم عليه.
وتابع المركز المعلومات الورادة لإدارة البحث الجنائي حول تفاصيل العملية والأشخاص الذين سيقومون بالعملية والمكان والزمان وبعد التحقق تبين أن الأشخاص لا يوجد لديهم مبلغ مالي مسروق وكبير كما أوهموا الشخص الضحية، وإنما لديهم رزم مالية حقيقية وغير مسروقة ولا معمم عليها من فئة الدولار مغطاه بورقة المائة على الجانبين لتظهر على أنها جميعها من فئة المائة دولار لتصل قيمتها الى 12 مليون دولار وليتم تسليمها للضحية ليقوم بدوره بفحصها امام الجناة وعلى عجالة لا تمكنه من معرفة ما بداخلها مقابل دفعه مبلغ تسعة ملايين دولار.
وبين أنه تم متابعة تحركات الضحية بدون علمه وعند قدومه للبلاد أيضاً تم تخصيص فريق انقسم الى قسمين قسم تابع الضحية وآخر كُلف بمتابعة الجناة دون علم أي من الطرفين، وعند موعد ومكان التسليم تم مداهمة المكان والقاء القبض على الجميع وافهام الضحية المخطط الذي رسم من قبل الجناة من أجل الايقاع به حيث تم ضبط ستة أشخاص ثلاثة منهم رجال واحد من جنسية عربية وثلاثة نساء وتم توديعهم للقضاء بتهمة الاحتيال.
