عمم وزير العمل نضال البطاينة رئيس مجلس الخدمة المدنية على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والدوائر الحكومية، اتخاذ عدد من الإجراءات في حال صعوبة تطبيق تعليمات الدوام المرن والعمل عن بُعد.
وقال البطاينة في بيان، إن من هذه الإجراءات تكليف وحدات الموارد البشرية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بحصر الحاجات الإضطرارية والملحة لدى الموظفين بهذا الخصوص، وإتاحة الفرصة للموظفين من ذوي الحاجات الاضطرارية والملحة المرتبطة بمرافقة الأبناء بالتقدم بإجازات سنوية لمدة (10) أيام عمل تخصم من رصيد الإجازات السنوية للموظفين، دون أن يؤثر ذلك على استحقاقاتهم المالية.
وأضاف “في حال عدم توفر رصيد للإجازة السنوية يمنح هؤلاء الموظفون بعد موافقة الوزير إجازة سنوية لمدة (10) أيام عمل على أن يتم تعويض هذه المدة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية مستقبلاً”.
وبين البطاينة أن على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والدوائر الحكومية اتخاذ القرارات المتعلقة بما ورد أعلاه في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 16/ 3/ 2020 على أن يتم مراعاة الوظائف الأساسية والحرجة عند اتخاذ القرار بهذا الخصوص، وعلى جميع الموظفين الالتزام بقرارات الوزراء والذين لهم اتخاذ ما يروه مناسباً بهذا الشأن وحسب مقتضى الحال مع اعتبار ما ورد أعلاه.
وجاءت هذه الإجراءات بخصوص حالات الأهالي من الموظفين الحكوميين ممن لا ينطبق عليهم قرار العمل عن بعد، ومراعاة لأوضاع الموظفين في القطاع العام وظروفهم في البقاء مع أبنائهم، على ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستدامة عدم انتشار فيروس كورونا، ومن ضمنها تعليق دوام المؤسسات التعليمية.