وتضمنت الإجراءات قبول فواتير وشهادات المنشأ ذات التصديق الالكتروني بعد المصادقة عليها من قبل البعثات الدبلوماسية الأردنية في المدن التي صدرت منها اضافة الى قبول فواتير وشهادات المنشأ ذات التصاديق الالكترونية التي تصدر من مدن لا توجد بها بعثات دبلوماسية اردنية بعد مصادقتها من الغرف التجارية لتلك المدن او الاكفاء بمصادقتها من اقرب بعثة دبلوماسية اردنية او وزارة الخارجية في الدولة المعنية او من سفارة تلك الدولة الموجودة في المملكة.
ونصت الاجراءات الجديدة على اعطاء مهلة مدتها 3 شهور بخصوص مطالبات اصحاب العلاقة لرد الامانات والتي تم تقديمها لدائرة الجمارك بخصوص الوثائق الالكترونية وغير المصادق عليها من قبل البعثات القنصلية الاردنية لتصويب اوضاعها.
وبينت دائرة الجمارك انها وضمن الخطة الإستراتيجية التي تنتهجها للأعوام 2011 – 2013 تسعى إلى تطوير كافة الميادين الجمركية وذلك انسجاما مع متطلبات سلسلة التزويد في التجارة العالمية والمعايير العالمية وذلك من خلال رفع قدرات ومهارات كوادرها في كافة المجالات.