أول حوار لوزير الخارجية الكازاخي الجديد…
أكد وزير الخارجية الكازاخي بيبوت أتامكولوف إن الاجتماع الوزاري السادس والأربعين في أبوظبي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي تشكل خارطة طريق للتنمية والازدهار” ومواصلة الجوانب المتنوعة للتنسيق السياسي والاقتصادي والتكامل العلمي المُصمم لجلب مستويات التعاون إلى آفاق جديدة”.
وأضاف الوزير الكازاخي في حديث صحافي في أعقاب اختتام القمة السنوية الـ ٤٦ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي اختتمت أعمالها في العاصمة أبوظبي مؤخراً :”تواجه بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي في الوقت الحالي تحديات أمنية معقدة والحاجة إلى مواجهة المظالم والتهديدات القديمة والجديدة. ولا تزال قضيتي فلسطين والقدس تبحث عن حل، ويتطلب الوضع في سوريا والعراق واليمن وأفغانستان منا اتخاذ خطوات تتسم بالفعالية والكفاءة في مجالات المسؤولية الخاصة بمنظمة المؤتمر الإسلامي”.
وأوضح :”نحن نشعر بقلق عميق حول تفاقم الأزمة السياسية والعسكرية بين باكستان والهند نتيجة للمواجهة الأخيرة بين القوات الجوية للبلدين في المنطقة المجاورة لخط مراقبة الحدود. حيث تدعو كازاخستان إسلام أباد ونيو دلهي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية في تصرفاتهما تجاه بعضهما البعض استنادًا في المقام الأول إلى المصالح الأساسية في الأمن الإقليمي والعالمي”.
وأكد الوزير بيبوت أتامكولوف بأن لدى كازاخستان أجندة ثرية جدًا في منظمة المؤتمر الإسلامي. حيث أن مبادرة الرئيس نزارباييف، التي أعلنها في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الثالثة عشر في اسطنبول في شهر إبريل عام 2016 حول التقارب الإسلامي هي الآن أحسن توقيتًا وأكثر أهمية من أي وقت مضى. وكانت هناك خطوة عملية في تنفيذ هذه المبادرة وهي 11 جولة من المحادثات حول تسوية الصراع السوري، مما ساهم بشكل كبير في استقرار الوضع العسكري والسياسي والإنساني في البلاد.
وقال الوزير :”تُعد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ومقرها في أستانا، مبادرة مهمة لكازاخستان، وجدت دعمًا واسعًا فيما بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي والتي تم إطلاقها في بداية العام الماضي. حيث ستهدف أنشطتها إلى وضع آليات فعالة لتقديم المساعدة إلى الدول التي تعاني من مشاكل في الغذاء. ولقد انضمت 32 من بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي إلى المنظمة الجديدة وصادقت 12 دولة بالفعل على النظام الأساسي للمنظمة. ونأمل أن تحذو البلدان الأخرى حذوها وأن تنضم إلى إطار منظمة المؤتمر الإسلامي الواعد هذا.
وأضاف الوزير :”لقد أثبت عقد قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في أستانة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا في شهر سبتمبر عام 2017 واعتماد إعلان الأستانة وبرنامج منظمة المؤتمر الإسلامي المعني بالعلوم والتكنولوجيا وتنمية الابتكار حتى عام 2026 الإمكانية العلمية الهائلة لبلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، التي لا يزال يتعين علينا اكتشافها بشكل كامل، وفي شهر مايو عام 2018، على هوامش المجلس الوزاري خلال انتخاب نائب الأمين العام لمجلس التعاون الاقتصادي، تم انتخاب الدبلوماسي الكازاخستاني عسكر موسينوف نائبًا للأمين العام للعلوم والتكنولوجيا. وأنا على ثقة بأن هذا سيسمح لنا بتعزيز المبادرات العلمية لكازاخستان على نحو أكثر فعالية داخل إطار المنظمة”.
وأضاف:”تهدف مبادرة أخرى للرئيس نزارباييف، تم توجيهها من منبر القمة الثالثة عشر لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول تكامل البنية التحتية الإسلامية، إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من تكامل أنظمة النقل والخدمات اللوجستية العاملة في مساحة منظمة المؤتمر الإسلامي، مما سيسمح لبلادنا بتطوير التجارة بشكل أكثر فعالية وجلب سلعنا إلى أسواق بلدان العالم الثالث، وباستخدام ممرات النقل القائمة والتي تم تطويرها حديثًا”.
قال وزير الخارجية الكازاخي الجديد بيبوت أتامكولوف، أن دولة الإمارات هي إحدى أهم شركاء كازاخستان في الشرق الأوسط مؤكدا استناد تلك العلاقة التي وصفها بالدافئة إلى التقارب بين مواقف البلدين حول معظم القضايا العالمية والإقليمية، وأكد الوزير بأن العلاقات الدبلوماسية بين كازاخستان والإمارات ، أثبتت الإمارات بوضوح بأنها دولة ناضجة وقوية مسؤولة في تصرفاتها وقراراتها بشأن القضايا الدولية والإقليمية.
وأضاف الوزير ، أن الإمارات إحدى أهم شركاء جمهورية كازاخستان في الشرق الأوسط. ونحن نواصل تطوير التعاون واسع النطاق في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وحول رأي الوزير في سياسة دولة الإمارات الخارجية، بما في ذلك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، قال :” أننا نربط بشكل لا فكاك منه بين الدور المهم الذي تلعبه الإمارات على الساحة الدولية بالإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي كانت تهدف إلى إنشاء دولة الإمارات ووحدتها. ويُعد الانفتاح على العالم والتنمية المستمرة للتعليم والتدريب السمات المميزة للإمارات.
وفي الشؤون الدولية، توحدنا مواقفنا السياسية الوثيقة تجاه القضايا العالمية والإقليمية الرئيسية. وتتعاون كازاخستان والإمارات بشكل فعال عبر مجموعة من المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك تلك الخاصة بالأمم المتحدة (UN) ومنظمة المؤتمر الإسلامي (OIC) و المؤتمر المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA) وينسقان عن كثب تصرفاتهم لتسوية القضايا الملحة على الأجندة الدولية.
وأضاف الوزير لقد دعّمت الإمارات ترشح كازاخستان لانتخابات مجلس أمن الأمم المتحدة غير الدائمة لعام 2017-2018 ودعّمت إنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وصادقت على ميثاقها، موضحا بالقول :” نحن على استعداد “لمزامنة ساعات” أستانا وأبو ظبي حول الأوضاع في سوريا واليمن وأفغانستان والصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولمناقشة العلاقات الصعبة للغاية بين العالم العربي وإيران. ونحن نؤمن بأن هذا سوف يعود علينا بالفائدة ويسمح لنا باتخاذ قرارات مستنيرة ومدروسة بشأن العديد من القضايا على الأجندة الدولية”.
وحول التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات وكازخستان أوضح الوزير الكازاخي بالقول:” على مدى السنوات الثلاث الماضية بشكل كبير. وتُعد الإمارات أحد الشركاء التجاريين والاقتصاديين الرئيسيين لكازاخستان في آسيا وهي الدولة رقم 21 من حيث حجم الصادرات والدولة رقم 33 من حيث حجم الواردات عالميًا. وتضاعفت التجارة بفضل تنفيذ الاتفاقيات المتبادلة من 374 مليون دولار أمريكي إلى 643 مليون دولار أمريكي منذ عام 2017. ولا تزال الإمارات العربية المتحدة أكبر مستثمر إقليمي في كازاخستان. وفي بلادنا، هناك ما يزيد على 250 شركة تقريبًا برأس مال إماراتي. وخلال الفترة بين عامي 2005 و2018، وصل إجمالي تدفق الاستثمار المباشر من الإمارات العربية المتحدة إلى كازاخستان إلى 2.1 مليار دولار أمريكي (وبلغ إجمالي التدفق الخارجي للاستثمارات المباشرة من كازاخستان إلى الإمارات العربية المتحدة خلال نفس الفترة 941.3 مليون دولار أمريكي). وفي الوقت الحالي، تُقدر قيمة أكبر مشروع استثماري في آسيا الوسطى، وهو أبو ظبي بلازا بحوالي 1.6 مليار دولار أمريكي والذي تم بنائه في أستانا”.
وأضاف الوزير أتامكولوف :”أعتقد بأن كازاخستان ودول منطقة الخليج في حاجة إلى مزيد من التعاون في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، موضحا أن ثمة مجال مهم وواعد آخر للتعاون الثنائي وهو تطوير التمويل الإسلامي. ويمكن أن يصبح مركز أستانا المالي الدولي (AIFC)، الذي صار على غرار مركز دبي المالي العالمي الذي يعمل بنجاح، مركزًا ماليًا رئيسيًا في هذه المنطقة”.
وحول العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات، قال الوزير الكازاخي :” تأسست العلاقات الثنائية خلال زيارة رسمية قام بها الرئيس نزارباييف إلى الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين 25-27 مايو، عام 1998. حيث اجتمع الرئيس نزارباييف خلال هذه الزيارة مع رئيس الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. ومنذ ذلك الحين، واصلت البلدان الحفاظ على التعاون الوثيق على أعلى مستوى”.
وأضاف الوزير الكازاخي بأنه تم إنشاء إطار قانوني واسع النطاق للتعاون الثنائي حتى الآن به أكثر من مائة وثيقة مشتركة بين الدول وبين الحكومات وبين الإدارات معمول بها، فيما تكثفت العلاقات التي تربط بين كازاخستان والإمارات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وكان هناك حدث ثنائي بارز وهو الزيارة الرسمية للرئيس نزارباييف إلى الإمارات في مارس عام 2018، والتي نتج عنها التوقيع على حزمة من الاتفاقيات تزيد قيمتها على 10 مليار دولار أمريكي. وفي شهر يوليو، رد ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الزيارة إلى أستانا.
وخلال المحادثات التي جرت بينهما، جُدد التأكيد على روح الصداقة المتبادلة لزيادة تعميق التعاون، بما في ذلك في النقل بالسكك الحديدية والطاقة النووية والكهرومائية وتكنولوجيا الفضاء والبتروكيماويات والزراعة والتكنولوجيا الرقمية.
وحول الدور الدور الذي ستلعبه دولة الإمارات في تطوير العلاقات الثنائية في جميع القطاعات، قال الوزير الكازاخي :”حققت الإمارات العربية المتحدة العديد من النجاحات العظيمة في مختلف قطاعات الاقتصاد. وبإمكان الإمارات الاستمرار في توسيع نطاق استثماراتها المربحة في كازاخستان، فضلاً عن زيادة وارداتها من المنتجات الكازاخستانية.
وأوضح الوزير بأن هناك اهتمامًا خاصًا لقطاع الغذاء. حيث ينمو الطلب على الغذاء في المنطقة وحول العالم. وتحتل كازاخستان مقدمة المنافسة في جودة وكمية القمح والدقيق واللحوم والعديد من المنتجات الزراعية والغذائية الأخرى التي تنتجها.
وأكد وزير الخارجية الكازاخي بانه اذا واصلت الإمارات العمل مع كازاخستان من أجل تقليل تكلفة النقل والخدمات اللوجستية، فلن تتمكن بلادكم فقط من الحصول على مقدار كبير ويمكن الاعتماد عليه من المنتجات عالية الجودة فحسب، ولكن سوف تكون أيضًا قادرة على إعادة التصدير إلى البلدان المجاورة في المنطقة. وأعتقد بأن ذلك من شأنه أن يجلب العديد من المنافع لجميع الأطراف.
وبالنسبة للاستثمارات، أضاف الوزير :”نحن نمتلك بالفعل خبرة واسعة النطاق في التعاون. ولقد انجذب المستثمرون الإماراتيون إلى القطاعات الرئيسية لاقتصاد كازاخستان بما في ذلك الخدمات اللوجستية والطاقة والتعليم والزراعة والبناء والبتروكيماويات. وأنا على ثقة بأن الاستثمارات الثنائية بين بلدينا سوف تستمر فقط في النمو.
اجتماعات أبوظبي
وحول أهمية اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي في أبو ظبي بالنسبة لكازاخستان، قال الوزير بيبوت أتامكولوف :” يُعد الاجتماع الوزاري السادس والأربعين في أبو ظبي في الفترة بين 1-2 مارس اجتماعًا تذكاريًا. حيث تتضمن أجندة الدورة التي تُعقد تحت شعار “50 عامًا من التعاون الإسلامي: خارطة طريق للتنمية والازدهار” مواصلة الجوانب المتنوعة للتنسيق السياسي والاقتصادي والتكامل العلمي المُصمم لجلب مستويات التعاون إلى آفاق جديدة”.
وأضاف الوزير الكازاخي :”تواجه بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي في الوقت الحالي تحديات أمنية معقدة والحاجة إلى مواجهة المظالم والتهديدات القديمة والجديدة. ولا تزال قضيتي فلسطين والقدس تبحث عن حل، ويتطلب الوضع في سوريا والعراق واليمن وأفغانستان منا اتخاذ خطوات تتسم بالفعالية والكفاءة في مجالات المسؤولية الخاصة بمنظمة المؤتمر الإسلامي”.
وأوضح :”نحن نشعر بقلق عميق حول تفاقم الأزمة السياسية والعسكرية بين باكستان والهند نتيجة للمواجهة الأخيرة بين القوات الجوية للبلدين في المنطقة المجاورة لخط مراقبة الحدود. حيث تدعو كازاخستان إسلام أباد ونيو دلهي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية في تصرفاتهما تجاه بعضهما البعض استنادًا في المقام الأول إلى المصالح الأساسية في الأمن الإقليمي والعالمي”.
وأكد الوزير بيبوت أتامكولوف بأن لدى كازاخستان أجندة ثرية جدًا في منظمة المؤتمر الإسلامي. حيث أن مبادرة الرئيس نزارباييف، التي أعلنها في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الثالثة عشر في اسطنبول في شهر إبريل عام 2016 حول التقارب الإسلامي هي الآن أحسن توقيتًا وأكثر أهمية من أي وقت مضى. وكانت هناك خطوة عملية في تنفيذ هذه المبادرة وهي 11 جولة من المحادثات حول تسوية الصراع السوري، مما ساهم بشكل كبير في استقرار الوضع العسكري والسياسي والإنساني في البلاد.
وقال الوزير :”تُعد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ومقرها في أستانا، مبادرة مهمة لكازاخستان، وجدت دعمًا واسعًا فيما بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي والتي تم إطلاقها في بداية العام الماضي. حيث ستهدف أنشطتها إلى وضع آليات فعالة لتقديم المساعدة إلى الدول التي تعاني من مشاكل في الغذاء. ولقد انضمت 32 من بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي إلى المنظمة الجديدة وصادقت 12 دولة بالفعل على النظام الأساسي للمنظمة. ونأمل أن تحذو البلدان الأخرى حذوها وأن تنضم إلى إطار منظمة المؤتمر الإسلامي الواعد هذا.
وأضاف الوزير :”لقد أثبت عقد قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في أستانة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا في شهر سبتمبر عام 2017 واعتماد إعلان الأستانة وبرنامج منظمة المؤتمر الإسلامي المعني بالعلوم والتكنولوجيا وتنمية الابتكار حتى عام 2026 الإمكانية العلمية الهائلة لبلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، التي لا يزال يتعين علينا اكتشافها بشكل كامل، وفي شهر مايو عام 2018، على هوامش المجلس الوزاري خلال انتخاب نائب الأمين العام لمجلس التعاون الاقتصادي، تم انتخاب الدبلوماسي الكازاخستاني عسكر موسينوف نائبًا للأمين العام للعلوم والتكنولوجيا. وأنا على ثقة بأن هذا سيسمح لنا بتعزيز المبادرات العلمية لكازاخستان على نحو أكثر فعالية داخل إطار المنظمة”.
وأضاف:”تهدف مبادرة أخرى للرئيس نزارباييف، تم توجيهها من منبر القمة الثالثة عشر لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول تكامل البنية التحتية الإسلامية، إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من تكامل أنظمة النقل والخدمات اللوجستية العاملة في مساحة منظمة المؤتمر الإسلامي، مما سيسمح لبلادنا بتطوير التجارة بشكل أكثر فعالية وجلب سلعنا إلى أسواق بلدان العالم الثالث، وباستخدام ممرات النقل القائمة والتي تم تطويرها حديثًا”.
وردا على سؤال حول أيه من مجالات الاقتصاد توجد الإمكانية لمزيد من التعاون بين كازاخستان وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال الوزير الكازخي:”ينبغي لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تنظر إلى كازاخستان على أنها مدخلها إلى سوق الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية (EEU). وفي المقابل، نحن نرى العالم العربي سوقًا كبيرًا سريع النمو وشريكًا يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها تقريبًا. وتُعد زيادة الصادرات من القمح واللحوم ومنتجات الألبان إلى كل من أسواق شمال أفريقيا والأسواق العربية شيئًا تركز كازخستان عليه بشدة”.
وأضاف الوزير:”لقد شهدنا في الآونة الأخيرة زيادة في عدد السائحين العرب الذين يزورون كازاخستان، حيث أن المناظر الطبيعية الدراماتيكية والمتنوعة لبلادنا تستقطب على وجه التحديد السائحين من الدول العربية. وتعطي غاباتنا الجبلية الممتدة والبحيرات ورياضات الشتاء، المقترنة بالأنشطة التقليدية لصيد النسور وركوب الخيل، للسائحين تجربة فريدة من نوعها لا مثيل لها. ويجب أن أذكر بالطبع الضيافة الشهيرة التي يتمتع بها الشعب الكازاخستاني وثقافتنا الغنية وتقاليدنا ومأكولاتنا المحلية الفريدة”.
وردا على الدور الذي ستلعبه كازاخستان في التنمية المستقبلية للصناعة القائمة والجديدة في الشرق الأوسط، قال الوزير الكازاخي:”من أجل تطوير اقتصاداتنا ودفعها إلى آفاق جديدة، نحن نركز على تعزيز الابتكار عبر مجموعة من الصناعات. وهذا موضوع ذو أولوية بالنسبة لحكومتنا وينسجم مع سياسات العديد من البلدان العربية. وهذا يفتح الآفاق للتعاون في التكنولوجيا والابتكار والطب المتقدم وهو عدد قليل من الصناعات الرئيسية على سبيل المثال لا الحصر.
وأضاف:” سوف يضمن مركز أستانا المالي الدولي، الذي يعمل كمركز مالي حديث من أجل التكامل مع البورصات الدولية، تعاونًا أكبر مع الدول العربية في الخدمات المالية. حيث يزود مركز أستانا المالي الدولي عملائه بنظام قانوني واضح قائم على المبادئ التي يستمدها من القانون الإنجليزي وكذلك بنظام مبسط للضرائب والتأشيرات والعمالة. ويتمثل هدفنا الأساسي في تطوير مركز أستانا المالي الدولي ليصبح قبل كل شيء مركزًا للتمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية في رابطة الدول المستقلة (CIS) ومنطقة آسيا الوسطى بحلول عام 2020. ومن أجل تحقيق ذلك، فإننا نضع الأساس للتعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط”.
يذكر أن لكازاخستان والدول العربية تاريخًا طويلاً من العلاقات الثنائية الإيجابية القائمة على التقاليد المهمة للصداقة والثقة المتبادلة، فلقد أولى الرئيس نور سلطان نزارباييف، منذ استقلال كازخستان قبل 27 عامًا، اهتمامًا خاصًا لتطوير العلاقات العميقة مع البلدان العربية. وحيث تواصل علاقتنا ازدهارها وتطورها، سوف نركز على توسيع نطاق التعاون في الصناعات القائمة على المعرفة، مما يعزز دخول المنتجات المشتركة إلى السوق الدولية، ويؤدي إلى استمرار نمو حصتنا في السلع ذات القيمة المُضافة في التجارة ويزيد من فعالية تعاوننا دوليًا ويوسع نطاق الاتصال لدينا ثقافيًا وعلى مستوى إنساني على حد سواء.
وتُعد كازاخستان عضوًا مؤسسًا للاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية، وهو سوق مشترك يضم 180 مليون مستهلك. ونتيح للمستثمرين العرب فرصًا جذابة للاستثمار في المشروعات المشتركة بما في ذلك الزراعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية. ولقد أدخلت كازاخستان مجموعة من البرامج الرقمية الرامية إلى تشجيع المصدّرين على اعتماد تقنيات إنتاج مبتكرة حتى يضمنوا بأن يظلوا يتمتعون بالقدرة على المنافسة في بيئة مُعولمة.