أكدت وزارتا الاقتصاد في الإمارات وإثيوبيا أهمية مشاركة إثيوبيا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، والفرص التي يوفرها المعرض.
وشدد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال استقباله وزيرة التجارة والصناعة الإثيوبية، فيتلورك جيبر إغزيابر، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وإثيوبيا.
وأوضح المنصوري أن إثيوبيا تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة شرق إفريقيا، ولديها سوق ضخمة بتعداد سكاني يصل إلى 100 مليون نسمة، وتطرح فرصاً واسعة للتعاون الاقتصادي المتبادل، بما تمتلكه من مقومات واعدة وموارد متنوعة، وإمكانات غير مكتشفة في العديد من القطاعات، مشدداً على أهمية أديس أبابا كبوابة حيوية لتجارة الدول واستثماراتها في الأسواق الإفريقية.
وناقش الوزيران سبل تطوير التعاون التجاري في مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية، وتجارة اللحوم والدواجن، وبناء شراكة في المجال اللوجستي، بما يعزز أنشطة التبادل التجاري بين البلدين، كما أكد الجانبان أهمية مشاركة إثيوبيا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، والفرص التي يوفرها المعرض لإيجاد شركاء تجاريين واستثماريين من مختلف الدول.
وأكد وزير الاقتصاد أن تجارة البلدين تشهد نمواً جيداً، مشيراً إلى أهمية تطوير خطوط مباشرة للتصدير وإعادة التصدير بين الجانبين، والاستغناء عن المحطات التجارية الوسيطة، ما يسهم في خفض كلفة التجارة، وتعزيز أرباحها، وبالتالي زيادة عائدها التنموي على اقتصادي البلدين، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى.
وأوضح أن دولة الإمارات لديها بنية تحتية ولوجستية فائقة التطور، يمكنها أن توفر حركة تجارة مباشرة ونشطة بين البلدين، منوهاً بمبادرة «جواز السفر اللوجستي العالمي»، التي أطلقتها دبي أخيراً بهدف تيسير حركة البضائع، وإجراءات التجارة والأنشطة اللوجستية، من تخليص وتخزين وشحن، وغيرها، مع الشركاء الحاملين للجواز، باستخدام تطبيقات وأنظمة تكنولوجية حديثة.
كما أكد المنصوري أهمية الخدمات الإلكترونية والذكية في تعزيز النشاط الاقتصادي، وإمكانية استفادة أصحاب الأعمال من هذه الخدمات في تعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية بين البلدين.
بدورها، قدمت الرئيسة التنفيذية للجمارك العالمية في دبي، نادية الكمالي، شرحاً حول مبادرة «جواز السفر اللوجستي العالمي»، التي تسمح للتجار والشركات بالحصول على مزايا تمكنهم من خفض الكلفة، وتحسين كفاءة العمليات التجارية. يذكر أن التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وإثيوبيا حققت في عام 2018 نمواً بنسبة 7% مقارنة بعام 2017، لتبلغ أكثر من 3.1 مليارات درهم.
الروابط التاريخية
أثنت وزيرة التجارة والصناعة الإثيوبية، فيتلورك جيبر إغزيابر، على الروابط التاريخية والعلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين دولة الإمارات وإثيوبيا، وأكدت حرص بلادها على تطوير قنوات تعاون جديدة تخدم الأجندة الاقتصادية للبلدين، مشيرة إلى أهمية أنشطة التجارة والاستثمار كمحرك للشراكة المتينة بين البلدين. وأكدت أهمية العمل المشترك لإزالة أي عوائق في تنمية التجارة بين البلدين، وتشجيع القطاع الخاص من الجانبين على زيادة حجم التبادل التجاري، واستقطاب مزيد من الاستثمارات التي تخدم القطاعات الحيوية في البلدين.