يستحوذ بنك “إتش إس بي سي” على نحو 13 – 17% من سوق الخدمات المصرفية المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، حيث بلغت أصول البنك الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية العام الماضي، نحو 600 مليون دولار (2 .2 مليار درهم)، بحسب عبد الفتاح شرف الرئيس التنفيذي للبنك في الإمارات .
وجاءت تصريحات الرئيس التنفيذي خلال مؤتمر صحفي عقده البنك أمس، للإعلان عن إطلاقه صندوق بقيمة مليار درهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وتحتاج إلى تمويل تجارتها الخارجية أو المحلية، على أن تخصص 30% من موارد الصندوق لتمويل الشركات التي يمتلكها مواطنون، على حد قوله .
يعتبر الصندوق الجديد المخصص لتمويل هذه الشريحة من الشركات، الثالث من نوعه بالنسبة للبنك، فقد سبقه إطلاق صندوقين مشابهين بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما في عامي 2010 و 2011 على التوالي، إضافة إلى جملة تسهيلات قدمها البنك قبل ذلك، وتصل قيمتها مجتمعة إلى أكثر من 300 مليون دولار .
ووفقاً لشرف، فإن بنك “إتش إس بي سي” يبحث إلى جانب عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، مع المصرف المركزي ووزارتي المالية والاقتصاد، وضع آلية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة حكومية، وهو ما سيساعد على الحد من المخاطرة التي تخشاها البنوك في تمويل هذه المشاريع في الوقت الراهن .
وأضاف شرف “إن إطلاق الصندوق الجديد إنما يعزز التزام البنك العميق بدعم دولة الإمارات والشركات التي تدعم اقتصادها . ونحن نواصل التعاون عن كَثَب مع المناطق الحرة والسلطات الحكومية المعنية وكبرى المجموعات في الدولة، لضمان نمو وازدهار هذه الشريحة من الشركات الحيوية لاقتصاد الدولة” .
ونوه شرف بأن الصندوق الجديد سوف يركز على تمويل الشركات التي تحتاج لتمويل صفقات تجارية خارجية، لافتاً إلى أن البنك يركز بقوة على تمويل التجارة الاقليمية والعالمية، وهو يعتقد “أن تقديم المشورة والمساعدة للشركات الراغبة في الاتجار مع الأسواق العالمية يتيح له تزويدها بقيمة مُضافة حقيقية” .
وبحسب الرئيس التنفيذي للبنك في الإمارات، فإن القروض المتعثرة في تمويلات البنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة طفيفة جداً وتكاد لا تذكر، حيث إن البنك يتبع سياسة دقيقة جداً في معايير تمويله هذه الشريحة، ولكن ذلك لا ينفي أنه يقدم خدماته وتمويلاته لها بأسعار تنافسية على مستوى السوق المحلية .
يذكر أن شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد الوطني، حيث تقول وزارة الاقتصاد إن هذه المشاريع تشكل نحو 95% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة . وهي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الراهن بنحو 60%، تسعى الوزارة إلى زيادتها وفق رؤية 2021 .
من ناحيتها قالت رنا الإمام رئيسة إدارة الخدمات المصرفية التجارية في البنك: “تعتبر التجارة الدولية عاملاً حاسماً في انتعاش الاقتصاد العالمي، وتشير البحوث التي أجراها البنك إلى أن 76% من الشركات المتوسطة تبرم صفقات تجارية خارجية، ونحو 90% من الشركات في الدولة تنشط حالياً في التجارة الدولية” .
وأضافت الإمام “تؤكد طبيعة طلبات التمويل التي تلقيناها وجود هذه التوجهات، إذ إنه تم تخصيص 67% من موارد صندوقنا الأول و87% من الثاني لزبائن يحتاجون تمويل تجارتهم الخارجية، وهو ما يوضح لنا أن تلك الشركات تسعى للنمو عبر التجارة الخارجية وتستغل وجود الممرات المتاحة للتجارة الدولي في هذا السعي” .
ووفقاً لرئيسة إدارة الخدمات المصرفية التجارية، يتوقع البنك نمو التجارة في الامارات بمعدل سنوي 7% حتى عام ،2016 وهذا يعني نمواً بمقدار 124% ويعني أيضاً ان الشركات في الدولة سوف تحتاج إلى زيادة نشاطها الدولي بمعدل 5 .5% خلال 15 سنة مقبلة، لكي تواكب هذه التغيرات في توقعات نمو التجارة .
وأشارت الإمام إلى أن البنك لديه الخبرات والانتشار الجغرافي العالمي لمساعدة عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة في النمو، لافتة إلى أن هذا القطاع يعتبر شريان الحياة بالنسبة لدولة الإمارات ودول المنطقة ككل، والبنك من خلال خبراته الكبيرة، يتفهم هذه الأهمية ويعرف كيف يتعامل معها ويلبي احتياجاتها .
وإضافة إلى إطلاقه صندوقاً جديداً لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن الرئيس التنفيذي للبنك في الإمارات خلال المؤتمر الصحفي في أبوظبي أمس، عن استضافة البنك في الربع الاخير من عام 2012 أولى الحفلات الخاصة بتوزيع الجوائز التي تُكَرم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتميزة في الدولة . وبحسب الإمام تنقسم الجوائز التي سيقدمها البنك للشركات الفائزة إلى ثلاث فئات هي: جائزة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة للعام، وجائزة أفضل مستثمر إماراتي للعام، وجائزة أفضل شريك أعمال استراتيجي للعام . لافتة إلى أنه سوف تقوم شركة تدقيق محاسبية خارجية بالتحقق من صحة عملية تقييم المشاركين ونتائجها .
وختمت رئيسة إدارة الخدمات المصرفية التجارية في البنك: “نظراً لمستويات الجودة العالية للشركات التي أراها في سوق الإمارات، فهي الشركات التي من المحتمل أن تشهد تنافساً شديداً فيما بينها، وأتطلع قدماً للإعلان عن الشركات الفائزة في الربع الأخير من هذا العام” .