استمرار مسلسل الخسائر في الشركات المساهمة العامة
العقاب والثواب..
على الحكومة أن تعيد حساباتها في قانون شركات المساهمة العامة لكي يتناسب مع تطورات العصر الجديد المليء بالانعكاسات الاقتصادية على الصعيد الدولي والعربي والمحلي وبالأخص مجال إدارة الشركات ومدرائها العامون .
فلماذا قانون الشركات يسمح بتوزيع المكافآت والمياومات والهبات لأعضاء مجالس الإدارات والمدراء العامون وموظفو الدرجات العليا عندما تحقق الشركات أرباح سنوية ولا يعاقب القانون ولا يتحقق من هؤلاء الأشخاص وعندما تتكبد هذه الشركات خسائر متتالية وتبقى في مناصبها دورات ودورات ، عدا عن استمرار مسلسل الخسائر لهذه الشركات التي تعتبر الركن الأساسي لاقتصاد الأردن .
نشر في وسائل الإعلام المتخصصة مجموعة من القراءات للشركات المساهمة العامة يبين أن هنالك أرباح شركات تحققت لـ”129″ شركة مساهمة عامة وصلت أرباحها إلى “1.1” مليار دينار لعام 2011 بارتفاع نسبته 28% عن عام 2010، ومن خلال دراسة مستفيضة لهذا التقرير وجد على سبيل المثال وليس الحصر شركة البوتاس العربية حققت أرباح
) 299.691.000) مليون لعام 2011 مقارنة عن (163.298.000) مليون دينار لعام 2010 .
وعلى صعيد آخر فكانت قراءة شركة الاسمنت الأردنية حققت خسائر (20.504.575) لعام 2011 بزيادة غير طبيعية عن خسارة عام 2010 والتي كانت (953.304) دينار.
نتيجة لهذه القراءات تجعلنا نطرح اسئلة متمثلة بالدور الرقابي للجهات المعنية من هذه الخسائر المتتالية والتي أجبرت الشارع للخروج بمظاهرات كبيرة في جميع مدننا الحبيبة لمحاربة الفساد والمفسدين .
ومثال أخر الخطوط الجوية الملكية الأردنية والتي تكبدت خسائر كبيرة بلغت (57.933.000) مليون دينار لعام 2011 مقارنة بأرباح بلغت (9.655.000) مليون دينار لعام 2010 فأي مبرر ممكن أن تطرحه إدارة هذه الشركات عن هذه الخسائر لقوت الشعب ومؤسساته الامنية .
بينما شركة الفوسفات العربية حققت أرباح (141.748.000) مليون دينار لعام 2011 مقارنة مع عام 2010 التي بلغت (80.232.000) مليون دينار .
لو دققنا في تقارير الميزانيات العمومية وما تحويه من إفصاحات لوجدنا أن البنود تتضمن خفايا كبيرة، مثلا هنالك زيادة في رواتب ومكافآت الإدارات العليا والتي تستنزف جزء كبير من أرباح الشركات ان وجدت والتي تشكل عبء اكبر على الشركات التي تعاني من خسائر منذ سنوات . والمتمعن في الميزانيات العمومية للشركات المساهمة العامة يجد هناك أساليب وطرق ملتوية في سياسة الإفصاح المتبعة رغم ما يدعون من وجود شفافية في التعامل مع أرقام الميزانية ، بالرغم من الشفافية المتبعة في البنك المركزي الأردني و وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بدائرة مراقبة الشركات.
عند التدقيق في التقارير الصادرة عن المحفظة الوطنية للأوراق المالية يتبين لنا أن هنالك خلل واضح في القوانين المنظمة للشركات المساهمة العامة فيظهر لنا أن البنوك تحقق أرباح بشكل دائم وهذا مؤشر أن البنك المركزي الأردني يتبع سياسات منظمة لقطاع البنوك بعكس ذلك الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة فهنالك شركات تستمر بالخسائر منذ تأسيسها ولا يوجد أي تحرك من قبل مراقبة الشركات اتجاهها وتطبيق القوانين بحقها .
ويبقى السؤال المهم والأساسي لماذا هنالك شركات تتكبد خسائر بشكل مستمر وكأنه لا رقيب ولا حسيب إلا المتنفذين من أصحاب رؤوس الأموال والذين يشكلون غالبية رأس مال الشركات المساهمة العامة والذين يضعون الخطط والأفكار والمقترحات التي تخدم رؤوس أموالهم فقط؟
المصدر : https://wp.me/p70vFa-CR
