“خاص لمجلة مال وأعمال”
بقلم: محمد ضياء الدويري
يعاني العالم من استفحال المشاكل الاقتصادية التي لم ترحم أحدا من نتائجها, بل أدت الى انهيار اقتصادي في بعض الدول, سيطر على مفاصل الحياة في تلك البلدان, وكانت الدول الكبرى ذات الاقتصاد المؤثر على الجميع هي من أول المتأثرين بهذه الأزمة الطاحنة, حتى أن الدول التي تحميها موارد النفط وأسعاره الخيالية لم تنجُ من عقابيل هذه الأزمة العالمية التي ضربت كل زوايا العالم .
وكان الاقتصاد الأمريكي الذي يقود الإقتصاديات الاخرى هو مفجر هذه الأزمة, فانتشر تأثيره في العالم كإنتشار النار في الهشيم, في الوقت الذي تطلب من القيادات الاقتصادية في الولايات المتحدة أن تلجأ الى ضخ المليارات وربما التريليونات في جسم اقتصادها المتهالك لتعيد اليه التوازن والحيوية . لكن بعض الدول وخصوصا المتوسطة والصغيرة لم تجد أي مجال لتنشيط اقتصادها وجعله قادرا على الوقوف أمام التحدي الكبير, ويعود ذلك الى الارتباط الوثيق للصغير بالكبير أي الاسواق الصغرى بالأسواق الكبرى. أما ما هي أسباب هذه الأزمة الخانقة للاقتصاد العالمي ؟ فما زال يجري بحثها وتجميع كل مسبباتها لتنادي الوقوع فيها أو التخفيف ما ينتج عنها .
إن النظريات الاقتصادية الحديثة في العالم ترى أن الاقتصاد العالمي لا بد أن يمر بفترات من الهبوط في مقابل دورات من النمو والنشاط, مما يشكل خطا متعرجا يحمل قاعاً وقمة وهكذا..
تأثر الأردن بالطبع بهذه العاصفة والهزة الاقتصادية العالمية التي جعلت أقوى البنى الكبرى تترنح ويخبو بريق انجازاتها العظمى. وكانت لدى الأردن اسباب كثيرة معظمها مستورد من الخارج, فقد حمل الاردن الحديث هموم المشاكل بل وأعقدها التي وجد نفسه في خضم أعاصيرها, وهو الغير قادر على تحمل نتائجها, وتم اضافة هموم أخرى ومشاكل مستجدة لا تحصى, اجتازت حدود أرضه وامكاناته وموارده المعروفة في مدٍّ جديد من العواصف التي أصبح في عينها, فهل من معين ؟ وكيف الخروج من عنق الزجاجة؟
لا شك أن الاردن حمل بذور المشكلة الاقتصادية التي يمر بها علاوة على المشاكل الكبرى الخارجية, وكانت هذه البذور في نمو مستمر تكاد تأكل من سواعد ابنائه بل ومن دمهم تمتص ومن عروقهم تشرب .
وللصدق, فقد شاطر الأردن وجود هذه البذور الرديئة معظم دول العالم ومؤسساته, لكن ما يجعل تأثيرها على الاردن حاسما وسلبيا هو محدودية الموارد, ونهم هذه البذور وعصيانها على الأدوية الاردنية المتاحة, فباتت شجرة الأخطاء والتغول وقصر النظر والتعمد في اقتراف الخطيئة على مرأى من العقل والضمير ومصلحة الوطن .
برغم هذه وذاك فقد استمر الاردن بالوقوف المتوازن ومواصلة الطريق الصعب في غابة مملؤة بما نعرف ولا نعرف من الخبايا والمنشآت الفكرية العصية على الفهم .
كان هنالك أول اسباب للصمود, وأهمها الأمن والاستقرار الذي حمله الأردن في كيانه البديع واستمر باستثماره المذهل .
كما أن تدخل الأهل والعزوة في الخليج جعل الولوج الى التعافي ممكنا .
لكن الأمر الثالث والأهم ما زال يترنح في أبهاء المدن صانعة القرار أو صانعة الفرار! (الفرار من الاستحقاق).
هؤلاء الذين اخترعوا وطوروا وجلبوا المشاكل للعالم منذ فجر التطور الحديث, وقبل اندلاع الحروب العالمية البغيضة التي صنعت بعد انتهائها حروبا طويلة هائلة في لب الاقتصاد العالمي وفي وجود الدول النامية والكيانات الصغيرة لكي يتحمل الضعيف أو المستضعف وزر سياسات وأفاعيل وأفكار الكبير الغير منصف والذي تحول إلى ناهب, خارج على قوانين حقوق الانسان الذي يفتخر أنه صنعها !!
إن إحدى الأسس العلمية للعدالة الإقتصادية الحديثة تقول :
« إن صاحب الشيك ومصدره وموقعه هو المطالب بتسديده ودفعه .
لكن, هم كتبوا وأصدروا ونحن نوقع وندفع ونصيح ونستغيث فهل يعود العالم الى عقله ؟
وهل يعود الكبار الى إعادة احتساب المصالح المشتركة لهذه الفرية الجديدة (عالم اليوم) ؟
أين صافرة الحكم ؟!
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3Rg
