بقلم: محمد فهد الشوابكه
تعتبر مدن صناعية في الأردن إحدى الركائز الأساسية التي تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني والتشكيل المستقبلي الاقتصادي بشكل مباشر، تنافس المدن التي تعمل في مناطق فعالة تشارك بشكل محوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على مستوى المملكة، مما يجعلها مثالية لتتميز اقتصاديًا عالميًا حقيقيًا في زمن يتسم بالتحديات الاقتصادية العالمية. يشرح تحليل حقيقي للمدن الصناعية في الأردن رؤية استراتيجية للمساهمات في تجاوز العديد من العوائق التي تواجهها الاقتصاد، مع العمل على تعزيز قدرة المملكة على التكيف مع الابتكارات الاقتصادية والتكنولوجية في العالم.
تعد المدن الصناعية في الأردن أكثر من مجرد تجمعات صناعية تقليدية، فهي عناصر حيوية تُسهم بشكل مباشر في تحقيق التنوع وتسمح للأردن بتجاوز إعتماده التقليدي على مهرجانات محدودة مثل الزراعة والخدمات. على سبيل المثال، تأتي المدن الصناعية في مناطق معان و إربد و سحابية للتعاون عددًا من الصناعات المتطورة مثل الصناعات الدوائية والصناعية والتكنولوجية المتقدمة. وتتوافر هذه المدن فرص عمل غير محدودة للعمالة المحلية، وتتحسن إنتاجية الاقتصاد من خلال الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في نمو وازدهار هذه المدن.
بالإضافة إلى ذلك، المدن الصناعية الأردنية المتخصصة ببنية تحتها مجهولة الهوية مجهولة المصدر للكلمات الصناعية واللوجستية، حيث تتضمن هذه البنية توفير مناطق مخصصة للصانع، خدمات دعم لوجستي، وسرعة نقل سريعة. هذا التقدم في الألياف العصبية الصناعية ينعكس بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية ويسهم في رفع تقنية الاقتصاد الوطني على المنافسة على المستوى الخدمي. ولهذا السبب فإن هذه المدن القوية على تنويع مصادر الدخل الوطني لذلك من بين العديد من المراحل الاقتصادية المختلفة، حيث يعتبر ضامن الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ويشير بشكل ملحوظ.
علاوة على ذلك، فإن التركيز على التكنولوجيا العالمية في المدن الصناعية الأردنية العامة في مجال التعاقد لديها بشكل كامل، حيث أُدرجت العديد من الصناعات الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والإنترنت في العمليات التجارية. هذا التوجه نحو المدن الصناعية الذكية هو ما يأتي الأردن عن بقية المنطقة، حيث تشهد المدن الصناعية للتنقلات التكنولوجية الحديثة استخدام التقنيات الحديثة وتقليل التكاليف، مما يسهم في تعزيز التركيز على الأردن في التنوع العالمي.
ومع هذا النمو في قطاع صناعة الحليب، لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي يشترك فيه المدن الصناعية في تسهيلات العمرة الكبيرة مع شهر رمضان، من خلال إتاحة فرص العمل بدءا من البداية بشكل جيد، والتأثير المباشر في تسهيل المستوى المعيشي متنوع. كما أن المدن الصناعية الأردنية لا تشارك في أن تكون مراكز صناعية، بل تعد أيضًا محركات اجتماعية تساهم في تطوير القطاع الصناعي المتميز، حيث تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا في تطوير مهارات العمل المحلية في تلك المناطق، مما يضم استدامة القطاع الصناعي على المدى الطويل.
وعلى الرغم من هذه الإبداعات المتتالية، لا تزال المدن الصناعية الأردنية تواجه تحديات واسعة في الحاجة الديناميكية إلى إنشاء وسائل متعددة الأبعاد مثل النقل، وتحسين قوة الشبكات، بالإضافة إلى توفير حلول رئيسية لتأثير التلوث الصناعي. ومع ذلك، تبنّت الحكومة الأردنية سياساتها للحفاظ على استدامة هذه المدن، مثل تشجيع استخدام الطاقة الجديدة في الصناعة الصناعية، ثم من الاستدامة الصناعية الجذرية.
في أساسها، تعتمد المدن الصناعية في الأردن على أنها فاعلة فاعلة في تحقيق النمو التنموي المستدام والقوى الاقتصادية الوطنية. إن النظرة المستقبلية لهذه المدن تعد مجرد تطلع جماهير صناعية إلى محركات رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، منذ الآن، من الاستثمارات التي تغطي الأجيال القادمة في مجال البيئة الصناعية والبنية التحتية، وأكثر توافقًا مع التوجه العالمي نحو الاستدامة.
