قال الناطق الرسمي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سامي مشعشع، الثلاثاء، إن أونروا تعاني من عجز مالي “كبير” قدره 115 مليون دولار من الآن وحتى نهاية العام الحالي، ولا تملك أي سيولة نقدية في البنوك لكي تمكنها من دفع رواتبها للشهر الحالي.
وقال إن الوكالة تعيش في “عنق الزجاجة”، وأخذت قرارا بعدم دفع “الرواتب الكاملة” لهذا الشهر لـ28 ألف موظف وموظفة يعملون لديها في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، لعدمقدرتها على ذلك.
مشعشع وصف القرار بـ “الصعب”، مشيرا إلى أن اللاجئين الفلسطنيين وموظفي الوكالة استقبلوا القرار بـ “قلق شديد”.
مفوض وكالة (أونروا) فيليب لازاريني، أعلن الاثنين، أن الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توافر أموال كافية من دول مانحة، لـ “تأجيل جزئي” لدفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين.
وقال المفوض العام، إن الوكالة الأممية تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار لتتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الأول/ديسمبر.
وفي حال “لم يتم التعهد بتمويل إضافى خلال الأسابيع المقبلة، فإن أونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر”، وفق لازاريني.
لازاريني أكد خلال لقاء مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، التزام الوكالة بدفع كافة المستحقات المالية لموظفي الوكالة عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في تاريخ لا يتجاوز منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.
مشعشع وصف اجتماع الصفدي ولازاريني بأنه “مهم” مضيفاً أن الاجتماع استمرار للدبلوماسية الأردنية “النشطة جداً” بالتنسيق مع السويد في البحث مع دول أخرى على زيادة التبرعات للوكالة للخروج من عنق الزجاجة الصعب الذي تعيشه”.
وحذر الصفدي، الأحد، من تبعات عدم توفر الدعم المالي اللازم لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
لقاء “مهم” الاثنين المقبل
وأعلن مشعشع عن لقاء مهم جداً الاثنين المقبل، بشراكة “نشطة” من قبل وزارة الخارجية ودائرة الشؤون الفلسطينية بحضور العديد من الدول المضيفة والمتبرعة، للنظر في كيفية حل الأزمة المالية “الخانقة” التي تواجه الوكالة الأممية للفترة المتبقية من 2020.
وكذلك للتحضير للعام المقبل وخلق آليات أكثر تنبؤاً للوضع المالي.
وعبر مشعشع عن أمله بالانتهاء من العام الحالي بسلام، والبدء في التخطيط لعام أفضل مالياً وخدماتياً للاجئين الفلسطينيين.
وزارة الخارجية أعلنت الأحد الماضي أن “الصفدي والمفوض العام بحثا الاجتماع الذي تقرر عقده هذا الأسبوع لمجموعة ستوكهولم المعنية بشؤون “أونروا” على مستوى كبار المسؤولين لبحث الوضع المالي للوكالة، وخصوصا انعكاساتها على قضية الرواتب، بالإضافة للتحضيرات لاجتماع المانحين الدوليين المقرر عقدة في بداية العام المقبل بتنظيم من المملكة والسويد”.
متحدثة باسم الوكالة الأممية تمارا الرفاعي قالت لـ “المملكة”، في 16 تشرين الأول/أكتوبر، إن العجز المالي في ميزانيتها العامة للعام الحالي يبلغ نحو 130 مليون دولار.
في حال عدم توافر الدعم، فسيضطر المفوض العام لازاريني إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمنح الوكالة تفويضها، ليطلب من الدول الأعضاء أن تحدد له الأولويات التي سوف يشملها دعمهم المالي، بحسب الرفاعي.
الوكالة الأممية أعلنت مطلع العام الحالي أن ميزانيتها في مناطق عملياتها الخمسة تبلغ 1.4 مليار دولار، ثم أطلقت مناشدة عاجلة محدثة استجابة لجائحة كورونا للحصول على 93.4 مليون دولار للفترة الممتدة من آذار/مارس، إلى تموز/يوليو.
وأتبعت الأمر بمناشدة أخرى للحصول على 94.6 مليون دولار للتخفيف من الآثار الأشد سوءا لجائحة كورونا لتغطية تمويل الخدمات المخصصة من شهر أيلول/ سبتمبر الحالي، وحتى كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وتأسست “أونروا” كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.6 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.
وتُقدم “أونروا” المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتشمل خدمات “أونروا” التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.