تستضيف العاصمة بكين أول منتدى إماراتي صيني للصيرفة والتمويل الإسلامي في 24 مايو الجاري تماشيا مع مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وفي خطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي والآسيوي بهدف تعزيز النمو المشترك لقطاع الاقتصاد الإسلامي في كلا البلدين.
وينظم المنتدى، الذي يستمر يومين، مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي في جامعة حمدان بن محمد الذكية، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي بالتعاون مع نادي التمويل الإسلامي الصيني ومؤسسة زيشانغ إنتركلتشر كوميونيكيشن و«تومسومن رويترز» كشريك معرفي وذلك في «دياوياتي ستيت غيست هاوس ويتغراس استيت» مجمع بيت الضيافة الحكومي في العاصمة الصينية.
ويهدف المنتدى في دورته الأولى إلى الاستفادة من العلاقات الاستراتيجية بين دولة الامارات والصين من أجل تحديد التحديات والفرص المتعلقة بالتمويل الإسلامي واستكشاف العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستقبل هذا القطاع.
وينعقد المنتدى تحت عنوان «الصيرفة والتمويل الاسلامي.. الآفاق والتحديات والتأثير المستدام» ويشكل منصة دولية تجمع الخبراء وصناع القرار والعلماء والأكاديميين وغيرهم من المعنيين بقطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وبحث آخر التطورات النظرية والعملية في هذا القطاع.
ويسلط متحدثون بارزون الضوء على العوامل المحركة للتمويل الإسلامي في الصين والجهود الجارية في الدولة لتطوير سوق التمويل والاستثمار الإسلامي إضافة إلى العوامل المؤثرة على القطاع المحلي في الأعوام المقبلة.
قائمة المتحدثين
وتضم قائمة المتحدثين الرئيسين كلا من البروفيسور وانغ ييوي مدير معهد الشؤون الدولية والسفير الصيني السابق لدى الاتحاد الأوروبي وعبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وطارق عبد الرحمن محمد زينل رئيس قسم الرقابة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والبروفيسور تشانغ تشينغ نائب رئيس كلية الاقتصاد في جامعة بيكنغ ولي جيبنغ الرئيس التنفيذي لـ«الرابطة الصينية للترويج لتمويل التنمية» وشينغ جون أمين عام «الرابطة الصينية للترويج للتنمية» وتشنغ مانجيانغ كبير الاقتصاديين والرئيس العالمي لقسم البحوث في بنك الصين الدولي وغيرهم.
وينضم البروفيسور نبيل بيضون نائب رئيس جامعة «حمدان بن محمد الذكية» لتنمية المشروعات والجامعة إلى حلقة نقاش مسائية تقام في اليوم الأول للمنتدى تحت عنوان «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي ـ التحديات والفرص في المناخ المالي الحالي».
خدمات
وقال الدكتور منصور العور رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية» في تصريح صحافي له أمس إن الاقتصاد الإسلامي العالمي شهد نموا على مر السنين لتصل قيمته حاليا إلى 2.3 مليار دولار حيث يقدم خدماته لنحو 1.6 مليار مسلم.
وأضاف إن المنتدى يناقش الكثير من الفرص التي يوفرها هذا الاقتصاد المتنامي باطراد للسوق العالمي الذي بات أكثر تقبلا لمزايا وفوائد التمويل الاسلامي مقارنة بالأنظمة المالية التقليدية.
وأكد الدكتور العور أن المنتدى يشكل منصة مثالية تتيح لكل من دولة الإمارات والصين التعاون معا للبحث عن فرص مهمة في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي إضافة إلى وضع توجهات أكثر وضوحا للشراكات المستقبلية بين الجانبين فضلا عن تعزيز نمو الاقتصاد الإسلامي العالمي.
اهتمام صيني
من جهتها ذكرت هوانغ لي المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«نادي التمويل الإسلامي الصيني» أن تنمية قطاع التمويل الإسلامي في الصين تنطوي على إمكانات هائلة وآفاق واعدة للغاية ونلحظ اليوم توجها متزايدا من قبل المستثمرين المعنيين بالاقتصاد الإسلامي نحو توسيع نطاق استثماراتهم ضمن الأسواق الرئيسة في الدول التي تشهد تنمية مستدامة مثل الصين.
وأوضحت أن الصين تبرز كشريك استراتيجي فاعل لا سيما عقب إطلاقها مبادرة «الحزام والطريق» في عام 2013 بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية والروابط الاقتصادية مع الدول الممتدة على طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير التجاري فضلا عن تعزيز متانة العلاقات الاقتصادية الإقليمية خصوصا مع منطقة الشرق الأوسط وبناء ثقة متبادلة وتشجيع التواصل المعرفي بين الحضارات والثقافات المختلفة.
وتعد هونغ كونغ حاليا مركز التمويل الإسلامي في آسيا حيث أصدرت أول صكوك لها بقيمة مليار دولار في سبتمبر 2014 وقامت السلطة النقدية فيها بوضع قوانين خاصة بأنشطة التمويل الإسلامي وتغليب سياسات المضمون على الشكل بالنسبة للهيكلية المالية الإسلامية.
بوصلة
قال الدكتور منصور العور إن المشهد الاقتصادي العام يشهد تغييرا منذ فترة إذ بدأت تتجه الاستثمارات نحو الشرق عموما والصين خصوصا وبعدما أثبت الاقتصاد الإسلامي قدرته على توجيه بوصلة الاستثمار إلى القطاعات الحيوية والمستدامة.
ونوه إلى أن الصين تستقطب عددا من المهتمين بالاستثمار في الاقتصاد الإسلامي إذ يعد هذا المنتدى الأول من نوعه في العالم ويشكل حجر الأساس لمسيرة تعاون غنية بالفرص والتجارب والخبرات بين دولة الإمارات والصين ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار المسؤول والتمويل الحقيقي للمشاريع التنموية المستدامة.