يتوجه يوم الاثنين المقبل 1.7 مليون طالب وطالبة الى نحو 3300 مدرسة حكومية ونحو 2400 مدرسة خاصة، لبدء فصلهم الدراسي الثاني للعام الحالي.
وأنهت وزارة التربية والتعليم من جهتها استعداداتها مبكرا لاستقبال الطلبة لهذا الفصل، في الوقت الذي يستعد فيه المعلمون لتنفيذ اضراب عن العمل احتجاجا على «الهيكلة»، مطالبين برفع علاوة المهنة الى 100 بالمئة.
وفي ظل غياب الحلول لهذه الأزمة المرتقبة حتى الآن، يتساءل أولياء أمور الطلبة عن مصير أبنائهم وهم يتأهبون لاستقبال فصلهم الدراسي الجديد.
أولياء الأمور في غاية الحيرة تجاه هذا الامر متسائلين عن العامل النفسي الذي قد يؤثر في أبنائهم وهم مستعدون بفرحة عارمة للبدء بفصلهم الدراسي الجديد، وقد قاموا بتجهيز ما يلزمهم من قرطاسية وحقائب وغيرها من الامور التي يحتاجها الطلبة ليتفاجؤوا باضراب لمعلميهم وتعليق للدوام الرسمي، الامر الذي يحتم على وزارة التربية والتعليم اتخاذ الحلول اللازمة لتفادي مثل هذه الامور قبل بدء الدوام الرسمي.
وبهذا الخصوص أكد المواطن محمد سامح، وهو ولي أمر لأربعة طلاب، إن هذه الامور يجب ألا تؤثر على الطلبة، وإن كان هناك مطالب للمعلمين فيجب أن يتم بحثها بالطرق السليمة والتباحث مع المعنيين واصحاب العلاقة بعيدا عن العوامل التي تؤثر على الطلبة خاصة أن الطلبة يستعدون للبدء بفصلهم الدراسي الثاني فرحين بما قاموا بشرائه من لوازم وقرطاسية وغيرها من الامور التي يحتاجها الطلبة.
وقال المواطن أشرف عطية إن المعلمين لهم الحق في تحقيق مطالبهم شأنهم شأن غيرهم من المواطنين، مشيرا الى أن هذه المطالب يجب أن تكون في الاتجاه الصحيح وتأخذ إجراءاتها من خلال لجانهم المشكلة والاجتماع مع الاشخاص اصحاب العلاقة للوصول الى ما يرغبون به دون التأثير على الطلبة أو استخدامهم وسيلة ضغط على الوزارة، الامر الذي يؤثر سلبا على الطلبة والعملية التعليمية.
وأضاف ان اختيار أول أيام الدراسة في بداية الفصل الثاني لبداية الاعتصام أمر غير محبذ خاصة أن المعلم مثل يحتذى به من قبل الطلبة، مشيرا الى ضرورة أخذ هذا الامر بعين الاعتبار، والابتعاد عن هذا الموعد.
وأكد ضرورة اللجوء الى الاجراءات التي لا تؤثر على الطلبة واتخاذ الامور بروية من خلال اللجان التي قاموا بتشكيلها والمطالبة بحقوقهم من خلال المطالبة بالاجتماع مع الاشخاص المعنيين دون إيقاف الدراسة واستخدام الطلبة كوسيلة ضغط للتأثير على المسؤولين.
كما أكد عماد عبد القادر ضرورة الابتعاد عن أول يوم دراسي كتوقيت للمعلمين لتنفيذ الإضراب، مشيرا الى أن اعتصامات المعلمين باتت تؤثر على مجريات سير العملية الدراسية، وأن وزارة التربية تعتمد في سير الدراسة على خطة زمنية وتقويم دراسي في كل عام، حيث ان اليوم الواحد قد يؤدي الى إرباك في هذا التقويم، الامر الذي ينعكس تأثيره على الطلبة والمعلمين في الوقت ذاته.
في السياق ذاته، تواصل لجان المعلمين حراكها بعد أن فشل لقاؤها مع الجهات الحكومية أمس الاول والذي جمع وزير التربية والتعليم ووزير تطوير القطاع العام والمالية مع كل من «لجنة عمان، واللجنة الوطنية لنقابة المعلمين، ولجنة معلمي الأردن»، حيث لم يتم التوصل الى اتفاق لثني المعلمين عن تنفيذ إضرابهم العام مع بداية الفصل الدراسي الثاني في السادس من شهر شباط الحالي.
وأكدت لجان المعلمين من جهتها أن اللقاء لم يقدم جديدا لتلبية مطالبهم المتمثلة بإقرار علاوة التعليم بنسبة 100%، وإقرار علاوة الإشراف، وإقرار علاوات صعوبة العمل والعلاوات الأخرى.
يشار الى أن وزارة التربية والتعليم تعتمد في تحديد عدد أيام الدراسة الفعلية في السنة، على ما ورد في المادة (40) من قانون التربية والتعليم الذي نص على أن تكون السنة الدراسية من 195 – 200 يوم كحد أدنى للمدارس التي تعطل يومين في الأسبوع.
وينتهي العام الدراسي الحالي في نهاية شهر حزيران بالاختبارات التحصيلية وبدء العطلة الصيفية، بحسب التقويم المدرسي الذي أصدرته الوزارة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-kN
