أوروبا تنفي أنها في حرب تجارية ضد الصين

نفى المفوض التجاري الأوروبي كارل دي غوشت أن يكون الاتحاد الأوروبي في حالة حرب تجارية ضد الصين، مؤكدا أن تحركات الاتحاد ضد بعض الممارسات التجارية الصينية لا تعني أنه يسعى إلى جعل بكين كبش فداء لأزمة الديون السيادية التي تمر بها أوروبا.

ويأتي نفي غوشت في وقت تبحث فيه المفوضية الأوروبية التحرك لفرض عقوبات على شركات معدات الاتصالات الصينية بدعوى ممارستها للإغراق في السوق الأوروبية.

ورغم تأكيده حرص الاتحاد على العلاقة التجارية بالصين وتقليل النزاعات التجارية المعروضة أمام  منظمة التجارة العالمية، فإنه لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم على أساس النظام والقانون مما يوجب عليه رفع الإشكالات التجارية الدولية للجهات المعنية.

وتصاعد النزاع التجاري بين الصين والاتحاد في سبتمبر/أيلول الماضي عندما بدأت المفوضية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- التحقيق فيما إذا كانت شركات صناعة معدات الطاقة الشمسية الصينية تخفض الأسعار بشكل متعمد وغير قانوني في السوق الأوروبية، وهو أكبر تحقيق احتكار تجريه المفوضية من حيث قيمة الواردات التي يشملها.

وكان الاتحاد فرض في سنوات سابقة بالفعل رسوم إغراق على عدد من المنتجات الصينية مثل الورق والأحذية.

ولكن التحقيق في ممارسات شركات معدات الاتصالات الصينية، التي تشمل أيضا احتمال حصول هذه الشركات على دعم حكومي غير قانوني، يفتح الباب أمام نزاع تجاري جديد بين التنين الآسيوي والقارة الأوروبية.

وأوضح غوشت أنه سيتم إجراء التحقيق إذا كانت له أهمية إستراتيجية كبرى بالنسبة للصناعة الأوروبية، حتى لو كانت هذه الصناعة نفسها غير مقتنعة بأن الاتحاد سيقوم بذلك.

ورفض غوشت -البلجيكي الجنسية- التقارير الإعلامية التي تقول إنه اتخذ  قرارا بعدم المضي قدما في التحقيق في هذه القضية.