تعقد الدول الأوروبية في بروكسل الأحد قمة لتوقيع اتفاق تاريخي حول اخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،و قالت بدورها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن ذلك سيقدم “مستقبلا أفضل” للمملكة المتحدة البريطانية.
و يفترض أن يخضع اتفاق الانسحاب لاختبار المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي وفي البرلمان البريطاني قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس 2019
وفي تصريح نشر الأحد، قالت تيريزا ماي التي وصلت إلى بروكسل منذ مساء السبت إنه “اتفاق من أجل مستقبل أفضل يسمح لنا بانتهاز الفرص التي تنتظرنا”.
وهذه القمة التي هددتها أولا مواجهة حول مستقبل جبل طارق تمت تسويتها في اللحظة ألخيرة، تشمل اجتماعا لقادة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صباح الأحد لإقرار اتفاق الانفصال التي تقع في 60 صفحة.
وسيوافقون أيضا على “إعلان سياسي” ملحق بالاتفاق حول العلاقة المستقبلية “الطموحة” التي يأملون فيها بين الطرفين، قبل أن تنضم إليهم تيريزا ماي لإظهار موافقة الجميع على النص.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في تغريدة مساء السبت أن “الأصدقاء يبقون أصدقاء حتى النهاية”.
– “أفضل تسوية” –
قال توسك في رسالة الدعوة إلى القمة “لم يكن أحد يريد إلحاق الهزيمة بأحد، بل كنا جميعا نبحث عن اتفاق عادل. أعتقد أننا توصلنا في نهاية الأمر إلى أفضل تسوية ممكنة”، معبرا عن ارتياحه لأن الدول ال27 “اجتازت بنجاح
اختبار الوحدة والتضامن”.
لكن هذه الوحدة تصدعت في الأيام الأخيرة عندما هددت اسبانيا بالتسبب بإلغاء القمة إذا لم تحصل على ضمانات مكتوبة حول مصير جبل طارق. وبعد مفاوضات شاقة، أكد رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز بعد ظهر السبت أنه تمت تلبية طلبه.
وكان الاتحاد الأوروبي طمأن مدريد الحريصة على أن تتمتع بحق في النظر في وضع المنطقة، قبل بدء مفاوضات بريكست في حزيران/يونيو 2017 بأن “أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لن يطبق على أراضي جبل طارق” بدون ضوء أخضر من اسبانيا.
وهذا التفصيل لم يرد في الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، ما أثار غضب الحكومة الاسبانية التي هددت بعرقلة الاتفاق إذا لم يدرج نص واضح في هذا الشأن.
لكن اسبانيا أكدت السبت أنها تلقت ضمانة كافية من السلطات البريطانية بألا تشمل اتفاقات لندن المقبلة مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل بشكل آلي جبل طارق.
إلا أن ماي أكدت السبت أنها “فخورة بأن جبل طارق بريطانية وسأبقى دائما إلى جانب جبل طارق”، مشددة على أن موقف المملكة المتحدة بشأن السيادة على هذه المنطقة “لم ولن يتغير”.
– “مستعمرة الاتحاد الأوروبي” –
عبرت دول أخرى أعضاء في الاتحاد في نهاية المفاوضات عن قلقها وطلبت ضمانات في مجالات أخرى مثل حقوق صيد السمك في المياه الاقليمية البريطانية في المستقبل.
وهذه القضية العزيزة على قلب فرنسا لم تحل في اتفاق الانسحاب الذي ينص على ضرورة التوصل إلى تفاهم بشأنها بحلول منتصف 2020. لكن مصدرا أوروبيا قال “سيكون هناك إعلان في محضر المجلس الأوروبي الذي سيؤكد أنها قضية تشكل أولوية” لدى الدول ال27.
وهذا الإعلان سيتضمن قضايا أخرى تتعهد فيها الدول ال27 بالتزام “الحذر” حيال لندن في تطبيق الاتفاقات المتعلقة بها، مثل “المنافسة النزيهة” في المجال الاقتصادي.
وأمام الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 17 شهرا للتفاهم حول “اتفاق الانسحاب” و”الإعلان السياسي” الذي يحدد أطر العلاقات في مرحلة ما بعد بريكست، خصوصا على الصعيد التجاري.
ويحل اتفاق الانسحاب خصوصا قضية الفاتورة التي يفترض أن تدفعها لندن إلى الاتحاد الأوروبي بدون أرقام، وينص على حل مثير للجدل لتجنب العودة إلى حدود مادية بين لإيرلندا ومقاطعة لإيرلندا الشمالية البريطانية.
وهذه النقطة كانت موضع انتقادات جديدة من قبل وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي صرح في بلفاست السبت أن ذلك سيحول إيرلندا الشمالية “مستعمر اقتصادية للإتحاد الأوروبي”، كاشفا بذلك عن الأوقات الصعبة التي تنتظر ماي للدفاع عن الاتفاق في المملكة المتحدة.