وطالبت الشركة واسمها التجاري «أورانج» خلوي – في بيان صحافي أمس – هيئة الاتصالات الخروج بقرار آخر تبنيه على أسس أكثر منطقية وموضوعية، حسب وصفها.
كان مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قرر في جلسته الثلاثاء الموافقه على تجديد رخصة شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة الخاصة بإستخدام الترددات ضمن النطاق (900 ميجا هيرتز) التي تنتهي في الثامن من ايار المقبل بناءً على الطلب المقدم من الشركة للهيئة بهذا الخصوص.
وحسب بيان صحافي عن الهيئة فقد استكملت الهيئة جميع الإجراءات المطلوبة لتجديد الرخصة والتي تضمنت التعاقد مع شركة إستشارية عالمية مختصة لدراسة الموضوع، حيث إعتمدت الهيئة مخرجات هذه الدراسات لغايات إسترشادية لتحديد قيمة التجديد وبما يضمن التوافق مع معطيات وواقع حال قيمة الترددات في سوق الإتصالات الأردني.
وبناءً على دراسة طلب التجديد وصلاحيات مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فقد قرر المجلس تحديد عوائد تجديد رخصة استخدام التـرددات في النطاق الترددي (900 ميجا هيرتز) للشركة بمبلغ 156 مليونا و375 الف دينار، ولمدة 15 عاما.
وقالت «أورانج» خلوي في بيانها إنها تلقت الثلاثاء كتاباً صادراً عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تضمن قرار مجلس مفوضيها الذي يقضي بإلزام أورانج خلوي بدفع مبلغ 156.4 مليون ديناراً أردنياً كرسم تجديد رخصة استخدام وتشغيل الحزمة الترددية )12.5( ميجاهيرتز ضمن النطاق 900 ميجاهيرتز الذي تمتلكه، وذلك خلال مدة أقصاها التاسع من شهر أيار للعام الحالي 2014.
وقالت إن الهيئة افترضت في قرارها طلب الشركة لميزة «حيادية التكنولوجيا» لاستخدام هذه الترددات، وهو ما لم تطلبه أورانج خلوي، الأمر الذي تستغربه الشركة؛ فما كانت قد طلبته هو خدمات الجيل الثاني وليس «حيادية التكنولوجيا».
واعتبرت «أورانج خلوي» أن تصرف الهيئة بهذا الشكل «التفاف على طلب الشركة وبشكل غير مبرر، كما أنه لا يجد ما يسنده».
كما اعتبرت «أورانج» خلوي أن قيمة رسوم التجديد التي قررتها الهيئة بشكل أحادي وجزافي هي قيمة عالية وغير مُنصفة أو مقبولة وفقا للمقاييس والمعايير الدولية وتخلوا من أي شفافية، و»تأيّد ذلك من خلال دراسة شاملة أجرتها الشركة بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) التي تعتبر بدورها واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم»، حسب البيان.
وحذّرت الشركة من أثر القرار الجديد للهيئة على استثمارات الشركة وتطوير شبكتها وقدرتها الحصول على ترخيص ترددات الجيل الرابع، وتوفير فرص عمل مستقبلية.
وقال إن قرار الهيئة الجديد والذي تَبِع رفع التعرفة الكهربائية على قطاع الاتصالات إلى ما نسبته 150% منذ العام 2012، وبعد زيادة الضريبة الخاصة على الاتصالات الخلوية خلال العام الماضي 2013، يزيد من أعباء الشركة، ويحمل في طياته جملةً من العواقب والتأثيرات السلبية على قطاع الاتصالات في الأردن بشكل عام وعلى أورانج خلوي بشكل خاص.
وأشارت أورانج خلوي إلى أن «فشل عطاء ترددات الجيل الرابع خلال العام الماضي، وطرح عطاء ترخيص ترددات جديدة بمحاولة لإقحام مشغل رابع في السوق، إلى جانب إخفاق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في توقع وتحديد العواقب السلبية المترتبة على زيادة الضريبة الخاصة على الخلوي والتي فرضت خلال شهر تموز من العام الماضي 2013 وعلى طريقة تعامل الهيئة مع المقترح الجديد بقانون الاتصالات والذي جاء مخيباً للآمال، يبرهن على افتقار الهيئة لرؤية كفؤة وطويلة الأمد وعدم قدرتها على صياغة هكذا رؤية خاصة بالقطاع تُعنى بضمان استقرار وضع المشغلين المحليين ضمنه، وبتعزيز ركائز تنميته، و ضرباً بعرض الحائط بالسياسة العامة لقطاع الاتصالات التي أقرها مجلس الوزراء».
وأشارت كذلك إلى قرار الهيئة في 2006 بتجديد رخصة زين (فاست لينك آنذاك) بـ 33 مليون دينار.
وقالت «للدلالة على عدم عدالة الرسوم التي فرضتها الهيئة على الشركة، تجدر الإشارة إلى أنه وقبل 8 سنوات فقط، فرضت الهيئة على أحد المشغلين الآخرين في السوق ما قيمته 33 مليون دينار كرسوم لتجديد ترخيصها المتعلق باستخدام وتشغيل الحزمة الترددية 17.5 ميجاهيرتز ضمن النطاق 900 ميجاهيرتز، في حين فرضت وبشكل جزافي سبعة أضعاف هذا المبلغ على أورانج خلوي كرسوم لتجديد ترخيصها المتعلق باستخدام وتشغيل تردداتها ضمن النطاق 900 ميجاهيرتز، الأمر الذي سيضرّ بوضوح جلي بالسوق، وسيخلق تشوهات قوية في عمليات التشغيل لدى المشغلين. وقد اتسم أداء قطاع الاتصالات الأردني مؤخراً بركود العائدات المتأتية منه، وانخفاض القيمة السوقية، ويُتوقع أن يواصل هذا الأداء المنخفض إثر قرار الهيئة بفرض هذه الرسوم العالية على أورانج خلوي، وأن تتعمق آثاره السلبية طويلة الأمد ليس فقط على القطاع بل وعلى الاقتصاد الوطني ككل».
وأكدت أورانج أن قرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يشكل خرقاً لجميع المعايير والممارسات الدولية والسياسة العامة لقطاع الاتصالات التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تلزم منظم القطاع بأن يبني قراراته وفقاً لمرجعية علمية سواء في تحديد وإقرار رسوم تجديد الترخيص، أو في القرارات ذات الطابع التنظيمي.
وأكدت الشركة أنها – وعلى مدى السنوات الـ 15 الماضية – أثبتت التزامها تجاه الأردن؛ حيث عملت على ضخ الاستثمارات التي فاقت المليار دولار أميركي حتى الآن، بالإضافة إلى إدخالها خدمات الجيل الثالث إلى الأردن كأول مشغل في المملكة، مُوظِفةً ومدربة الآلاف من الأردنيين، وقائمةً بدور فاعل في مجال المسؤولية الاجتماعية، مقدمةً دعمها ومشاركتها في سلسلة طويلة من المبادرات، هذا فضلاً عن اختيارها للمملكة لتحتضن أول مركز لبحوث تطوير التقنية «Technocenter» التابع لـ أورانج العالمية والتي تم تأسيسها خارج أوروبا، وهو المركز الفريد من نوعه والذي يقدم أحدث خدمات الشركة المبتكرة ذات الأسعار التنافسية لزبائنها من مختلف القطاعات والشرائح.
وحول تحذير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بأنه وبناء على قرارها، فإنها ستقوم في حالة عدم إيفاء الشركة بدفع المبلغ المفروض عليها قبل الموعد المحدد بإلغاء الترخيص الممنوح لها لاستخدام وتشغيل تردداتها وإيقافها، قالت أورانج إن القرار سيؤثر سلباً على خدمات الاتصالات في المملكة، إلى جانب ما يعنيه زيادة الأعباء على 4 مليون مشترك من مختلف أنحاء المملكة لدى الشركة، والإضرار بمصالحهم.
ودعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى تجميد قرارها والخروج بقرار آخر تبنيه على أسس أكثر منطقية وموضوعية، من أجل حماية مصالح الشركة وزبائنها ومساهميها وحماية سوق الاتصالات الأردني بأسره.
وطلبت الشركة القيام بدراسة للوضع الحالي والبحث في كافة المسارات الملائمة لإيجاد حل فاعل لهذا الوضع، بما فيها الإجراءات القانونية أمام المحاكم الأردنية والدولية، وذلك حفاظاً على مصلحة الشركة وضماناً لاستمرارية عملياتها.
