أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أنها قلّصت الشهر الماضي بشكل حاد إنتاج النفط الخام، بعد خفض السعودية لإنتاجها وتراجع الصادرات النفطية في فنزويلا التي تشهد أزمة كبرى.
وفي تقريرها الشهري أعلنت “أوبك” أن إنتاجها انخفض بمقدار 797 ألف برميل يوميا في كانون الثاني/يناير مقارنة بكانون الأول/ديسمبر، ما يعكس قرار التكتّل الحد من الإنتاج لمحاولة رفع الأسعار.
وخفّضت “أوبك” إنتاجها إلى 30,81 مليون برميل يوميا في كانون الثاني/يناير، بحسب ما أورد التقرير نقلا عن مصادر ثانوية.
وتضم “أوبك” 14 دولة منتجة للنفط، ولطالما تدخّلت في سياسة الإنتاج للتأثير في الأسعار لمصلحة الدول الأعضاء.
وكانت للسعودية حصة الأسد في خفض الإنتاج وقد قلّصت المملكة إنتاجها اليومي بمقدار 350 ألف برميل يوميا، تلتها في ذلك الإمارات والكويت.
كذلك تراجع إنتاج النفط في فنزويلا الخاضعة لعقوبات أميركية والتي تشهد أزمة سياسية كبرى وانهيارا اقتصاديا، بمقدار 59 ألف برميل يوميا.
وجاء خفض التكتل للإنتاج تماشيا مع اتفاق موقع في كانون الأول/ديسمبر بين “أوبك” والدول المنتجة للنفط غير المنضوية في المنظمة النفطية لخفض الإنتاج بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2019.
وكانت دول “أوبك” تعهّدت خفض إنتاجها بمقدار 800 ألف برميل يوميا ما يعني ان الأرقام المعلنة جاءت أقل بثلاثة آلاف برميل من الالتزام المعلن.
واتّفق التكتل النفطي مع عشر دول نفطية غير منضوية في “أوبك” بينها روسيا سعيا لتفادي تكرار التدهور الذي سُجل عام 2014 حين انخفضت الأسعار من 100 دولار إلى 30 دولارا للبرميل بسبب تخمة المعروض وتراجع الطلب عالميا.
وعلى الرغم من عدم استقرارها بقيت أسعار النفط فوق عتبة ستين دولارا للبرميل، وارتفعت أكثر من دولار بعدما خفّضت “أوبك” إنتاجها.
لكن هذا السعر يبقى أدنى بكثير مما سجّله النفط أوائل تشرين الأول/أكتوبر عندما ارتفع البرميل إلى 85 دولارا قبل ان تعاود الأسعار هبوطها.
وأفاد التقرير الصادر الثلاثاء بأن إنتاج الدول غير المنضوية في “أوبك” سيرتفع هذا العام ولا سيما في منطقة خليج المكسيك والولايات المتحدة.
وخفّضت اوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 من 1,29 إلى 1,24 مليون برميل يوميا.
وتوقّع التقرير “تباطؤ وتيرة الزخم الاقتصادي في العام الحالي”، وشدد على ضرورة مراقبة “التطوّرات الاقتصادية في الدول المستهلكة الكبرى”.
