توقع محلل نفطي كويتي استمرار حالة الضعف والتذبذب في أسواق النفط العالمية “ربما لأشهر مقبلة”، موضحا أنها ستبدأ في التعافي مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وقال المحلل النفطي محمد الشطي إن من المتوقع أن تستوعب السوق النفطية الإمدادات الإيرانية، لافتا إلى أن هذا الاستيعاب سيظهر بصورة واضحة خلال الأشهر المقبلة، وسيحدد مسار السوق.
وبين الشطي في حديث لوكالة “كونا” الكويتية أن ما يحدث في السوق هو استجابة لعدد من العوامل، منها استمرار ارتفاع إنتاج النفط، خصوصا من روسيا التي تقود جهود التعاون للتوافق حول خفض الإنتاج، إضافة إلى استمرار ارتفاع المخزون النفطي.
وذكر أن من العوامل المؤثرة في السوق تلك الجهود بين المنتجين من داخل وخارج اوبك، وإن كانت لم تثمر حتى الآن بسحب الفائض عن طريق خفض في إجمالي الإنتاج الفعلي، لافتا إلى جهود عدد من الدول في هذا الشأن، والتوقعات بعقد اجتماع على مستوى الخبراء الفنيين من داخل وخارج أوبك.
وأضاف أن من العوامل المؤثرة حالياً عودة إيران للسوق النفطية، موضحا أنها تتم بصورة تدريجية “وهو تطور إيجابي في السوق وستبدأ بصورة أكثر وضوحا في شهر مارس، لكن أي نفط جديد يعني ضعفا في أساسيات السوق واختلالا في ميزان الطلب والعرض”.
وأوضح أن التعافي في أداء المصافي والتكرير أحد أوجه التطورات في السوق، مبينا أن هذا التعافي يأتي استفادة من انخفاض أسعار النفط الخام، “لكن قريبا ستبدأ عدد من المصافي بالدخول في برامج الصيانة وهو ما يضعف الطلب على النفط”.
وأفاد بأن من العوامل المؤثرة على الأسواق بشكل كبير وانحراف الأسعار تجاه الانخفاض، تلك المؤشرات بشأن التقدم في الاقتصاد الأميركي، والتي جاءت بأقل من المتوقع، لافتا إلى أن الاستجابة الإيجابية للسوق بناء على توقع ارتفاع في أسعار الفائدة جاءت أيضا بخطى بطيئة.
وقال إن من بين التوقعات أن يبلغ متوسط سعر نفط خام الإشارة مزيج برنت حوالي 37 دولاراً للبرميل، وهو يكافئ 30 دولاراً لبرميل النفط الكويتي بافتراض استمرار الفروقات ما بين أسعار الكويتي وبرنت على أساس متوسط شهر يناير 2016 عند 7 دولارات للبرميل.
وذكر أن استقرار أسعار النفط الخام هو شرط أساسي لمصلحة الجميع (منتجين ومستهلكين)، وبقاء الأسعار ضمن نطاق مقبول يشجع الاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج بصورة تضمن أمن الإمدادات في السوق من دون تأثر أو انقطاع.
وأضاف الشطي أن هناك تطورات تؤثر على سوق النفط إيجابا في المستقبل، منها تأثر إنتاج بعض الدول مثل ليبيا بالحالة السياسية هناك، علاوة على خفض في الإنفاق الاستثماري في قطاع الاستكشاف والإنتاج بنسبة تفوق 20% لسنتين متتاليتين، حيث بلغ حجم الخفض في الإنفاق الاستثماري حوالي 380 مليار دولار، وهو ما يعني إمكانية تأثر توفر نفط جديد يحتاجه السوق خصوصاً مع استمرار تنامي الطلب عند مستويات معتدلة.
وبين أن هناك تطورات تلقي بظلالها على مسار السوق حالياً، وهي اختلال ميزان الطلب والعرض على النفط الذي يقدر حاليا حسب سكرتارية الأوبك لشهر يناير للربع الأول من العام 2016 بحوالي مليون برميل يومياً كفائض، وارتفاع المخزون العالمي عن متوسط المستويات خلال السنوات الخمس الماضية بـ500 مليون برميل، وهي مستويات قياسية يعتقد بأنها ستظل تؤثر في سوق النفط إلى نهاية عام 2017.
وقال أيضاً إن من التطورات التي تلقي بظلالها على مسار السوق حاليا أداء الدولار وتحركات البنك الفيدرالي الأميركي في رفع سعر الفائدة، علاوة على مؤشرات تباطؤ في أداء الاقتصاد العالمي قد تفضي إلى ركود اقتصاد شبيه بما كان الأمر عليه في العام 2008، مضيفا أن الأنظار ستظل تتابع التطورات والإصلاحات الاقتصادية وإعادة الهيكلة في الصين.
وأضاف أن السوق ستظل تراقب قدرة إيران على تصريف ما يقارب 500 ألف برميل يوميا، وقدرة السوق على استيعاب تلك الكميات الإضافية، كما تراقب تأثير السماح ببيع النفط الأميركي خارج الولايات المتحدة ومستويات إنتاج النفط الروسي، حيث مازال يسجل مستويات عالية من الإنتاج بلغت حوالي 10.88 مليون برميل يوميا خلال شهر يناير الماضي.
وأفاد بأن عين السوق أيضا على متوسط احتياجات الصين من النفط الخام التي مازالت تسجل مستويات عالية، حيث كان إجمالي واردات الصين من النفط الخام خلال العام 2015 حوالي 6.7 مليون برميل يومياً مقابل 6.2 مليون برميل يوميا خلال 2014.
وأوضح أن أهم مؤشر يتابعه المراقبون هو الانخفاض الفعلي في إنتاج النفط من خارج أوبك، خصوصاً النفط الصخري خلال النصف الأول من 2016، حيث تتوقع بعض الجهات انخفاضا في حدود 400 ألف برميل يومياً
المصدر : https://wp.me/p70vFa-9QI
