جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ، الذي عقده مجلس إدارة غرفة القاهرة ؛ لمناقشة أزمة ارتفاع سعر الدولار، وانعكاسها علي أسعار السلع ،في حضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد ،ورئيس غرفة القليوبية وعضو البرلمان.
وقال أحمد الوكيل، إن الدولار متوفر؛ولكن سوء الادارة من قبل المسئولين في هذا الشأن وراء الازمة، مشيرا الي ان آليات العرض والطلب هي التي ستؤدي الي ضبط سعر الدولار.
وأكد رئيس الاتحاد ،علي إن تهيئة المناخ الاقتصادي، والسعي الي جذب مزيدا من الاستثمارات، والسماح بتحول الارباح دون اي مشكلات ،أو عوائق بجانب الاعتماد علي اليات السوق التي تعتمد علي العرض والطلب- من أهم العناصر؛ لعلاج ازمة الدولار، مشيرا الي إن الحديث عن تخفيض قيمة الجنية لابد ان يعتمد علي الوفرة ورفع القيود ،ووجود تسهيلات حقيقية؛ لجذب المستثمرين ودعم الانتاج، والصادرات.
وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة ،إن حل أزمة الدولار يعتمد علي وجود شفافية في سياسات البنك المركزي، التي تتعلق بالتعامل مع هذه الازمة خاصة إن بعض التصريحات الاخيرة لمحافظ البنك المركزي التى تسببت في بلبلة داخل السوق ،وهو أمر يحتاج الي إعادة نظر خاصة ان هذه التصريحات مؤثرة ،ولها صدي علي التعاملات الدولارية.
وأضاف شكري ،إنه من ضمن محاور حل أزمة الدولار العودة الحقيقية للانتاج الذي يعتبر المحور الرئيسي ، الذي تقوم عليه اي دولة اقتصاديا وليس كما يتصور البعض ، إن الدولة ستقوم علي السياحة وتحويلات العاملين بالخارج ،مشيرا الي إنه مطلوب اعادة النظر في دعم الصادرات وربطه بآليات تجبر المصدرين علي ادخال حصيلتهم الدولارية في البنوك بدلا من بيعها في السوق السوداء بجانب ضرورة وجود تسهيلات حقيقية، للمشروعات خاصة الصغيرة ،والمتوسطة التي يعتمد عليها الاقتصاد ،وتغليظ عقوبات التلاعب بالدولار، مشيرا الي اهمية ان يكون هناك سياسة واضحة للتعامل مع الدولار يعلمها الجميع.
وأكد نائب رئيس الغرفة ،علي إنه بعد هذا الاجتماع سيتم خلال الايام القليلة القادمة،رفع مذكرة تفصيلية بمقترحات مجلس إدارة الغرفة فيما يتعلق بأزمة الدولار، الي كافة الجهات المعنية بناء علي مقترحات القطاعات في مختلف الانشطة.
من جانبه أكد الدكتور محمد الفيومي ،علي إن هناك اتفاق في مجلس النواب علي ضرورة وجود تشريعات تساعد علي جذب مزيد من الاستثمارات خاصة ان التشريعات الحالية تعتبر عقيمة، وتعديلها او تبدليها اصبح ضرورة ملحة.
وأكد الفيومي علي إن هناك اصلاحات فعلية ،تتم حاليا ويؤيدها مجلس النواب من شأنها تعديل الاوضاع ،وتنمية الاقتصاد.