بلغت القروض المصرفية السعودية 2.82 تريليون ريال سعودي (753.27 مليار دولار) في أغسطس ، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي قدره 12.11 في المائة – وهو أعلى مستوى في 18 شهرا ، وفقا لبيانات حديثة.
وأظهرت أرقام من البنك المركزي السعودي، المعروف أيضا باسم ساما، أن إقراض الشركات سيطر على القطاع، حيث شكل حوالي 54 في المئة، مع القروض الفردية التي تشكل الرقم المتبقي.
نمت الفئة الأولى بنسبة 16 في المائة، متجاوزة النمو البالغ 7.56 في المائة في القروض الشخصية، مما يؤكد الطلب المتزايد على تمويل الأعمال عبر القطاعات الرئيسية.
وقادت الأنشطة العقارية إقراض الشركات، حيث استحوذت على 20.1٪ من إجمالي قروض الأعمال ونمت بنسبة 26.37٪ لتصل إلى 303.48 مليار ريال.
وتبعه قطاع تجارة الجملة والتجزئة، حيث شكل 13.3٪ من هذه القروض، بتمويل بقيمة 201.3 مليار ريال سعودي. وجاء الإقراض للصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة، حيث شكل 11.8 في المائة، بإجمالي 179.1 مليار ريال سعودي.
وشكلت القروض المقدمة لقطاعات الكهرباء والغاز وإمدادات المياه 11.1٪ من إجمالي الإقراض، حيث بلغت 167.66 مليار ريال. وشهدت هذه الفئة معدل نمو بلغ 26.2 في المائة، وهو ما يعادل تقريبا معدل نمو القطاع العقاري.
وفي حين مثلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية جزءا صغيرا من إجمالي قروض الشركات بنسبة 0.6 في المائة فقط، إلا أنها سجلت أعلى معدل نمو سنوي بلغ 58.83 في المائة، ليصل إلى 8.45 مليار ريال سعودي.
شهد إقراض الشركات في المملكة العربية السعودية، وخاصة في القطاع العقاري، نموا كبيرا، مدفوعا بتركيز المملكة على المشاريع واسعة النطاق التي تتماشى مع رؤية 2030.
وقد أدى التزام الحكومة المستمر بالمشاريع العملاقة مثل نيوم والقدية وتطوير البحر الأحمر، إلى جانب الاستثمار العام المستدام في البنية التحتية، إلى زيادة الطلب على التمويل.
وتعكس هذه الزيادة في الأنشطة العقارية، إلى جانب النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بيئة تشغيلية نشطة للبنوك، حيث تسعى الشركات بشكل متزايد للحصول على تمويل للمشاركة في هذه التطورات التحويلية.
وفي تقرير صدر في يوليو تموز توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك السعودية نموها بنحو ضعف معدل متوسط دول مجلس التعاون الخليجي مع توقع نمو التمويل لعام 2024 بنحو 12 بالمئة.
وأشار التقرير أيضا إلى أنه من المرجح أن تزيد البنوك من تركيزها على تمويل الشركات، والذي من المتوقع أن يمثل حوالي 60 في المائة من القروض الجديدة في عام 2024.
إن نمو الإقراض في قطاع الكهرباء والغاز وإمدادات المياه في المملكة العربية السعودية مدفوع بعدة عوامل رئيسية، مع وجود محرك مهم واحد هو الاستثمار الحكومي.
تعطي المملكة الأولوية لتطوير البنية التحتية من خلال استراتيجية رؤية 2030 ، مما يؤدي إلى تمويل كبير لمشاريع الطاقة المتجددة وتحسين المرافق.
علاوة على ذلك، يشجع التركيز القوي على مبادرات الاستدامة على تمويل المشاريع التي تركز على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يسهل الانتقال إلى مشهد أكثر استدامة.
ويزيد النمو السكاني والتحضر من زيادة الطلب على خدمات المرافق الموسعة. تتطلب الحاجة المتزايدة للكهرباء والغاز والمياه في المناطق الحضرية استثمارات كبيرة، مما يدفع المرافق إلى البحث عن تمويل لتحديث البنية التحتية.
وعلاوة على ذلك، فإن الدعم التنظيمي من الحكومة يعزز بيئة الإقراض من خلال السياسات التي تشجع الكفاءة والموثوقية في المرافق، مما يجعل البنوك أكثر ميلا لتمويل المشاريع في هذا القطاع.
ومع تنوع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الاعتماد على النفط، فإن الاستثمارات في البنية التحتية للمرافق ضرورية لدعم الأنشطة الصناعية والتجارية، مما يخلق طلبا إضافيا على التمويل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التقدم التكنولوجي في إنتاج الطاقة وتوزيعها وإدارة المياه يشجع المرافق على الاستثمار في الحلول المبتكرة، مما يدفع المؤسسات المالية إلى تمويل المشاريع التي تتضمن أحدث التقنيات.
وقد أدى النمو التمويلي القوي للبنوك السعودية إلى تكثيف المنافسة على السيولة، لا سيما في سياق بيئة أسعار الفائدة المرتفعة التي عكست الزيادات التي حددها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مدى السنوات الماضية 2.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة، كان هناك تدفق ملحوظ لودائع الادخار، لا سيما من الكيانات ذات الصلة بالحكومة. في حين أن هذا الاتجاه يؤكد على القوة المالية المتنامية لهذه الكيانات ، فإنه يشكل أيضا تحديات للبنوك ، حيث أن ودائع GRE غالبا ما تكون أكثر تكلفة مقارنة بحسابات التوفير والحسابات الجارية التقليدية.
في هذا المشهد التنافسي ، يمكن أن يؤدي الاعتماد على هذه الودائع ذات التكلفة المرتفعة إلى الضغط على هوامش الربح. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التحديات، تقدر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك السعودية ستحافظ على متوسط هامش تمويل صاف مستقر يبلغ حوالي 3.2 في المائة، كما هو متوقع من عام 2022 إلى الربع الأول من عام 2024.
وتعكس هذه المرونة الإدارة الفعالة للبنوك لتكاليف التمويل، مما يسمح لها بالتنقل في مشهد الودائع المتغير مع الاستمرار في الاستفادة من الفرص التي يوفرها النمو التمويلي القوي داخل المملكة.
في سبتمبر ، خفضت المملكة العربية السعودية سعر الفائدة القياسي من 6 في المائة إلى 5.5 في المائة ، بعد خفض 50 نقطة أساس من قبل البنك المركزي ، بما يتماشى مع خطوة مماثلة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض إلى زيادة تحفيز القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية، وخاصة البناء والخدمات، من خلال جعل الائتمان أرخص وتعزيز الإنفاق المحلي.
ويعتقد المحللون أن هذا التيسير النقدي يمكن أن يدعم رؤية 2030، مما يدفع الاستثمار في البنية التحتية والابتكار مع احتمال إفادة سوق العقارات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Jtv
