استعرض مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج خلال لقائه معالي أشرف سلمان وزير الاستثمار المصري بمقر المجلس بوزارة الاقتصاد في أبوظبي أحدث التطورات التي يشهدها اقتصاد البلدين وعددا من الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات الإماراتية في مصر وسبل تعزيزها وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك.
وتطرق جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الأهداف الرئيسية التي أنشيء من أجلها المجلس والذي يضم كبريات الشركات الإماراتية ذات الاستثمارات الخارجية الضخمة ضمن عضويته وهي وزارة الاقتصاد و وزارة الخارجية و وزارة المالية وهيئة الطيران المدني و الاتحاد للطيران و اتصالات و مبادلة للتنمية و إعمار و شركة بروج ومجموعة ثاني للاستثمار وموانيء دبي العالمية و مجموعة ماجد الفطيم وشركة أبوظبي للاستثمار و دبي للاستثمار و مجموعة شرف و شركة الاستثمارات البترولية آيبيك وشركة أبوظبي للطاقة – طاقة.. مشيرا إلى أن المجلس أصبح بمثابة منبر لدعم وحماية مصالح وأهداف المستثمرين الإماراتيين بالخارج وإقامة روابط مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية داخل الدولة وخارجها التي تعني بحماية الاستثمارات.
و أكد الجروان أهمية السوق المصري للاستثمارات الإماراتية إذ أن مصر أصبحت وجهة استثمارية مهمة لاستقطاب المستثمرين العرب لما تمثله من سوق كبير ومتنوع فضلا عن تمتعها ببنية تحتية مؤهلة.
و ثمن جهود الحكومة المصرية في تعزيز جاذبية الدولة أمام الاستثمارات الأجنبية من خلال العمل على تطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع فضلا عن حرص الحكومة المصرية على دعم وتذليل العقبات أمام الاستثمارات العربية وتحديدا الإماراتية.
من جانبه أشاد معالي أشرف سلمان وزير الاستثمار المصري بالعلاقة القوية التي تربط البلدين على الصعد كافة .. مثمنا الدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات في دعمها الدائم ومواقفها التي لا تنسى في ظل الأزمات التي تعرضت لها مصر مؤخرا.
و أكد أن مصر حريصة على حل و تسهيل وتذليل مختلف التحديات التي قد تواجه المستثمرين الاماراتيين إذ تضع الحكومة المصرية أولوية لتسهيل مناخ الاستثمار أمام الاستثمارات العربية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
و أضاف إن وزارة الاستثمار في مصر تسعى إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمارات الأجنبية، من خلال تطوير التشريعات التي تحفظ حقوق المستثمر وتعزز من سهولة الأعمال.
و أوضح أن مصر مقبلة على عدد من الخطوات الاصلاحية في سوق الاستثمار من خلال التعديلات التي تم اضافتها في قانون الاستثمار المصري والذي يكفل للمستثمر ضمانات هامة على رأسها سرعة انهاء اجراءاته وإعادة تدوير استثماراته وضمان المساواة بين المستثمر المصري والعربي والأجنبي واحترام التعاقدات التي صدرت في قانون الحكومة السابق.
و أشار وزير الاستثمار المصري إلى التحسن الكبير الذي تشهده مصر من خلال ارتفاع نسبة النمو في الناتج القومي من 2.2 % في عام 2014 إلى 4.2 % في عام 2015 وانخفاض نسبة العجز في الموازنة في 2015 ليصل إلى 11.5 % مقابل 12.2 % العام الأسبق متوقعا أن يصل في نهاية العام الجاري إلى 10.25 % .
وقال إن معدل البطالة في مصر انخفض خلال العام 2015 إلى 12.8 % مقابل 13.8 % في 2014 وتوقع أن تصل النسبة خلال السنوات الأربع المقبلة إلى ما دون 10 % .. مشيرا إلى تحسن الاستثمار الاجنبي المباشر بشكل ملحوظ إذ سجل 6.4 مليار دولار في 2015.
و أشاد وزير الاستثمار المصري بأداء الشركات الاماراتية المستثمرة في مصر وعمق الارتباط الاستراتيجي الوثيق بين البلدين ..و وعد بحل أزمة الاستثمارات الشركات الإماراتية في القريب العاجل.
وام
المصدر : https://wp.me/p70vFa-9u9
