يجري الادعاء الأمريكي تحقيقات حول 7 مصارف كبرى، بما في ذلك دويتشه بنك الألماني، لتورطها في التلاعب بسعر الفائدة بين المصارف البريطانية، أو ما يطلق عليه “ليبور”. وإضافة إلى أكبر مصرف تجاري ألماني، فالتحقيق يستهدف اثنين من أكبر المصارف الأمريكية، وهما “جي بي مورغان تشيس” و”سيتي غروب”، وأيضاً مصرف “يو بي إس” في سويسرا وثلاثة من المصارف البريطانية، مصرف “باركليز” و”رويال بنك أوف سكوتلند” و”إتش إس بي سي”.
وتشير التحقيقات إلى وجود رسائل بالبريد الإلكتروني ووثائق متبادلة بين كبار المديرين التنفيذيين في هذه المصارف قد تثبت تورطها في عملية تحديد سعر الفائدة بين المصارف، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”.
ويشتبه في أن أكثر من 10 مصارف تلاعبت بسعر الفائدة بين المصارف بين أعوام 2005 ـ 2009، التي تم الاتفاق بشأنها يومياً في لندن بين أعلى مديري المصارف على أساس مقدار ما يعتقدون أنهم سيقرضونه لبعضهم بعضاً. و”الليبور” له تأثير على معاملات تتعلق بمئات المليارات من اليورو الخاصة بالرهون العقارية والقروض وبطاقات الائتمان.
وتجري تحقيقات مماثلة في بريطانيا وألمانيا، غير أن “دويتشه بنك” قد حصل على حماية من الملاحقة القضائية في مقابل تقديم معلومات بشأن هذا الملف، وفقاً لتقارير صحفية. وفي حال صدور قرار حول الملف فإن المصرف الألماني يواجه مئات الملايين من اليورو من الغرامات، وهو ما كان قد حدث من قبل لمصرف باركليز، الذي استقال مديره بوب دايموند، من منصبه في يونيو الماضي بعد اعتراف المصرف بوجود تلاعب وغرم بـ360 مليون يورو لمشاركته في تحديد سعر ليبور.
وما زال المصرف الألماني، حتى الآن، يدافع عن إدارته العليا، التي غيرت في وقت سابق من هذا العام. ومسؤول المصرف، حين تنفيذ عملية ليبور، كان هو جوزيف أكرمان، وهو مصرفي سويسري سهر أيضاً على التفاوض لشروط خطة الإنقاذ اليونانية الثانية، التي اشتملت على خسائر للمصارف الخاصة.
وأكرمان هو الذي ساهم في تحول “دويتشه بنك” إلى مصرف للاستثمار الدولي، بما في ذلك الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر على الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي أدت إلى الأزمة المالية في عام 2008، وقد تم تكريمه في يونيو الماضي في حفل جمع كبار المصرفيين لامتلاكه اتصالات على مستوى عال مع السياسيين وأصحاب القرار في الاتحاد الأوروبي، وقد نظم الحفل في قلعة هاملت في الدنمارك مع حضور مغنية أوبرا ورسام رسم لوحته.