قالت مجلة فوربس في تقرير حديث لها، إن أمازون ولا ريب، أدت خدمات جليلة للمستثمرين عبر طرح خيارات واسعة أمامهم، وجعل متعة التسوق أكثر سهولة، ومن خلال توفير منتجات عالية القيمة
ولا شك في أن الاستحواذ الأخير للشركة على «هول فودز»، سيؤدي إلى خفض أسعار المواد الغذائية، وتعزيز تجربة التسوق، وربما وفرة مزيد من خيارات المواد الغذائية الصحية، وهذه كله شيء حسن.
لكن في المقابل، يجب ألا ننسى التأثير المدمر الذي تمثله أمازون في كل ركن من أركان عالم التجزئة تضع عينيها عليه. فهي أشبه «بوحش زنته 800 رطل». واقتحامها لأي شريحة سوقية، يعيد هيكلة ديناميكيات التسوق، ويربك سلاسل التوريد، ويولد ضغوطاً تسعيرية وهامشية هائلة.
اقتحمت في البداية ميدان الكتب التي أتت ثمارها. وما لبثت أن تلتها شرائح أخرى، ليتوالى بعدها سقوط حجارة الدومينو. إغلاق متاجر. حالات إفلاس. وشركات التجزئة التي كانت يوماً فخورة ومهيمنة، أخذت تترنح على حافة الهاوية. والآن يمكن إضافة سلاسل غذائية صغيرة و«طبيعية» إلى قائمة تجار التجزئة العريقة التي توشك على الانضمام إلى أمازون.
من الصعب الاستهانة بحجم تأثير أمازون. فالتجارة الإلكترونية تشكل 10 % من التجارة الأميركية بمجملها، وأمازون بكل المقاييس، هي اللاعب الأكبر بحصة تزيد على 43 %.
ففي العام الماضي، شكلت 53 % من النمو التزايدي للتسوق الإلكتروني، الأمر الذي يعني أنها توسع هيمنتها فقط. ولمعرفة حجم اختراقها لعالم التسوق، كشفت دراسة أن أكثر من نصف عمليات البحث عن المنتجات تبدأ في أمازون.
وفي صميم استراتيجيتها لابتلاع الحصص السوقية، فإن أمازون «أو الأصح مساهموها»، يقدمون مساعدات ضخمة إلى عمليات التسليم. ووفقاً لأحد التحليلات، فإن أمازون خسرت 7.2 مليارات دولار في مصاريف الشحن العام الماضي وحده. ورغم أن هذا يسر المستهلكين، إلا أنه يضع تجار التجزئة في موقف ضعيف، لا خيار أمامهم فيه سوى التخلي عن حصصهم لحساب أمازون، أو خفض أسعارهم إلى مستويات غير اقتصادية وغير محتملة. وقد اختار معظمهم الاستراتيجية الأخيرة، وهم يدفعون الثمن. ولعل هيمنة أمازون قد تفضي إلى موجة جديدة من نماذج التجزئة لمواجهة هذا المد الذي يشهده القطاع الآن.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-kkp
