واستناداً إلى البيانات الصادرة حققت الصادرات الشهرية للشركات الألمانية ارتفاعاً ملموساً، بل رجح ممثلو القطاعات الاقتصادية تسجيل زيادة نصف مليون فرصة عمل جديدة هذه السنة. إذ أعلن اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية منتصف حزيران (يونيو) الماضي في برلين، أن عدد العاملين في ألمانيا «سيرتفع تبعاً لتوقعات خبراء واقتصاديين من القطاعات الاقتصادية، نحو 470 ألف شخص هذه السنة». وأعلن الاتحاد في بيان أن هذا الارتفاع «سيكون الحادي عشر على التوالي والأعلى، في عدد العمال والموظفين منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1948. في المقابل ستخسر هذه القطاعات نحو 20 ألف فرصة عمل فقط، ما يعني أن الحصيلة الصافية ستكون 450 ألف فرصة عمل جديدة». واعتبر الأمين العام للاتحاد مارتين فانسليبن، أن الزيادة التي ستتحقق هذه السنة في سوق العمل «ستكون الأعلى على الإطلاق بفضل الطلب الداخلي المتزايد جداً عن السنوات السابقة». ولفت إلى أن فرص العمل الجديدة «ستتوزع على كل القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدماتية والبحثية والصحية والتعليمية والبناء». وأشار إلى أن «نمو قطاع البناء سيكون الأعلى لجهة عدد العاملين فيه خلال السنوات الأربع الأخيرة».
وكشف مكتب الإحصاء المركزي في فيسبادن أخيراً، أن معدل البناء السكني «زاد في الأشهر الأربعة الأولى من السنة بنسبة 31.2 في المئة أي الثلث تقريباً». وأوضح فانسليبن أن «نصف الشركات الألمانية التي استُطلعت، ذكرت أن المشكلة تتمثل في عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من اليد العاملة الكفوءة لتنفيذ الخطط والمشاريع التوسعية، ما يتطلب تشجيع النساء أكثر من السابق على العمل لسد النقص». وقال: «يفترض هذا الأمر السعي إلى التوفيق في شكل أكبر بين واجبات العائلة والعمل».
وكان مؤشر النمو الاقتصادي «إيفو» الصادر عن معهد البحوث الاقتصادية في ميونيخ وهو أهم مؤشر للنمو في البلاد، أظهر في نهاية أيار (مايو) الماضي، أن «أجواء مسؤولي الشركات الألمانية السبعة آلاف التي يستفتيها شهرياً تتحسن أكثر فأكثر». وسجّل المؤشر معدل نمو من 107.7 نقطة في مقابل 106.7 نقطة في نيسان (أبريل)، وهو أعلى مما كان متوقعاً من الخبراء. ورأى الرئيس الجديد للمعهد كليمنس فوست، أن الارتفاع «ينبئ بقوة نمو مستمرة، فيما يتطلع المسؤولون في هذه الشركات بثقة أكبر نحو المستقبل». ولفت إلى أن الاقتصاديين الألمان «ينظرون بتفاؤل أكبر من السابق إلى أعمالهم خلال الأشهر الستة المقبلة».
ويُذكر أن الناتج القومي للاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.7 في المئة في الربع الأول من من السنة، مستنداً إلى الاستثمارات الكبيرة للدولة من أجل إيواء اللاجئين وتحسين البنى التحتية، وإلى الاستهلاك الداخلي المتزايد بفضل الزيادات المتتالية في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وهي أمور ستستمر بفضل تنامي الدخل ومعه الاستهلاك الداخلي.
