بدّد «تقرير الربيع» الصادر أخيراً عن معاهد بحوث اقتصادية ألمانية، قلق الشركات ورجال الأعمال من التطور المنتظر للاقتصاد الألماني خلال العامين الحالي والمقبل. وتركزت مخاوف أرباب العمل الألمان في الفترة الماضية، حول حجم انعكاسات تلبّد الأجواء الاقتصادية في العالم، خصوصاً في الصين والولايات المتحدة والبرازيل وروسيا. وأكد خبراء في «تقرير الربيع»، وجود حيثيات فعلية تبرّر مخاوف الشركات الألمانية، إلا أنهم شددوا على أن الاقتصاد الألماني سيبقى في وضع مستقر وسيواصل النمو، ولو بمعدلات أقل من التي اعتُمدت مطلع السنة.
وتوقّع خبراء اقتصاد ألمان في تقريرهم السنوي الذي وضعوه بطلب من الحكومة الألمانية، «استمرار الاقتصاد في مسيرة النمو من دون تعديل كبير، وبقاء سوق العمل مزدهرة، وكذلك رغبة المستهلكين في مواصلة الشراء والصرف»، واعتبروا أن ذلك سيشكل عاملاً مهماً للنمو. ولم تمنع هذه الصورة الإيجابية الخبراء من تأكيد أن تعزيز النمو يتطلب من الحكومة اعتماد سياسة اقتصادية هادفة تستند إلى مزيد من الاستثمار في الرعاية والتعليم، بدءاً من روضة الأطفال وحتى الجامعة، وكذلك في البنية التحتية. وحضّ التقرير القطاع العام على الاستثمار أكثر في قطاع التعليم، وفي البنية التحتية المتقادمة.
وأشارت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن «غرفة التجارة والصناعة العربية – الألمانية»، إلى أن الخبراء الألمان خفضوا في تقريرهم توقعات الخريف الماضي المتفائلة حول معدلات النمو المنتظرة. وخفّض التقرير معدل النمو للعام الحالي من 1.8 إلى 1.6 في المئة، والعام المقبل من 1.7 إلى 1.5 في المئة. وقال الخبراء إن «الدافع إلى خفض توقعات النمو يتمثل في الضعف الذي ظهر في اقتصادات الدول مطلع السنة، خصوصاً في الصين». ولم يتوقعوا في الأشهر القليلة المقبلة أداءً أكثر ضعفاً في الدول المذكورة، ما يعني تبديد القلق والخوف اللذين انتابا الاقتصاديين الألمان خلال الأشهر الأخيرة إزاء الاقتصاد العالمي.
وأوضح الخبراء أن «على الاقتصاد الألماني، الذي يعتمد تقليدياً على قوته التصديرية لضمان نموه وتقدمه، العمل على مواصلة تعزيز سوقه الداخلية التي يُنتظر أن تكون خلال العام الحالي أيضاً محرك النمو فيه من خلال الاستهلاك الخاص المتنامي». وجاء في التقرير، أن انخفاض التضخم، والفوائد المتدنية على ودائع الألمان، والزيادات المتتالية على الأجور، والارتفاع المستمر في عدد العاملين في البلاد، عوامل تدفع بالناس إلى الاستهلاك بزخم كبير.
ولفت التقرير إلى «ارتفاع الأجور والمعاشات في شكل ملموس خلال السنوات الماضية، في حين استقرت أسعار السلع، ما أدى إلى ارتفاع القوة الشرائية للمواطنين»، متوقعاً «ارتفاع نسبة الاستهلاك الداخلي خلال العام الحالي 2.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي».
وأكد أن «إجمالي عدد العاملين في ألمانيا سيبلغ 43.5 مليون نهاية العام الحالي، بزيادة تصل إلى نصف مليون شخص مقارنة بعام 2015، وهو رقم قياسي يسجل للمرة الأولى، بينما سيرتفع العدد العام المقبل إلى 44 مليوناً تقريباً». ولأن مزيداً من اللاجئين سيدخلون سوق العمل الألمانية، توقع خبراء ارتفاع البطالة من 2.7 إلى 2.8 مليون عاطل من العمل العام المقبل. وطالبوا الحكومة بالعمل على خفض الضرائب عن العمال والمستخدمين لتشجيع الاستهلاك أكثر، وتعليم اللاجئين والمهاجرين وتدريبهم كاستثمار مستقبلي يهدف إلى إنجاح دمجهم في المجتمع الألماني وفي سوق العمل.