دعا وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله البنك المركزي الأوروبي إلى البدء بالحد من إجراءاته لدعم الاقتصاد اعتبارا من العام 2017، في مقابلة نشرت الجمعة.
وقال شويبله لصحيفة “سودويتشه تسايتونج” إنه وإزاء ارتفاع أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو “سيكون من المبرر على الأرجح بأن يحاول البنك المركزي الأوروبي اعتبارا من هذا العام التوقف” عن سياسته النقدية المتساهلة.
لكنه أقر بان هذه المهمة ستكون “صعبة”، وهو لم يخف يوما تشكيكه إزاء السياسة التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي حاليا في مسعى منذ عامين لتحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو حتى تعود الأسعار إلى الارتفاع.
لكن معدلات الفوائد المتدنية جدا التي يطبقها البنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى عمليات مكثفة لإعادة شراء ديون عامة وخاصة في الأسواق، تثير منذ أشهر غضب المدخرين الألمان القلقين من تدني قيمة ودائعهم.
ويثير الارتفاع مؤخرا في أسعار الاستهلاك في ألمانيا والذي سجل 1,7% في ديسمبر/كانون الأول، مخاوف من تبدد قسم من هذه المدخرات.
وشدد شويبله “أشاطرهم هذه المخاوف وهي ستزداد هذا العام مع زيادة التضخم”.
إلا أنه اعتبر أن “أساس المشكلة ليس البنك المركزي بل تركيبة منطقة اليورو. اذ هناك عدد من دول المنطقة لا يفي بالتزاماته في ما يتعلق بتحسين التنافسية”.
وتابع أن “البنك المركزي لديه واجب إزاء منطقة اليورو وهو يقوم به على خير وجه”.
ويحاول البنك المركزي المكلف الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو أن يكون التضخم “قريبا لكن أدنى من 2%”. في ديسمبر/كانون الأول، شهدت أسعار الاستهلاك ارتفاعا كبيرا بنسبة 1,1% على مدى عام بعد أن كانت 0,6% في نوفمبر/تشرين الثاني.