قالت اللجنة الحكومية المختصة بملف التخلي عن الفحم في ألمانيا، أمس، إن ألمانيا ينبغي أن تُغلق جميع مصانعها التي تعمل بالفحم بحلول 2038 على الأكثر، واقترحت ما لا يقل عن 40 مليار يورو (45.7 مليار دولار) مساعدات للمناطق التي ستتأثر بخطة الإغلاق التدريجي.
والخطة المقترحة في القلب من استراتيجية ألمانيا للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، التي شكلت أكثر من 40 في المائة من مزيج الطاقة العام الماضي، متفوقة على الفحم للمرة الأولى.
وستكون مقترحات لجنة الفحم، التي طرحتها بعد جولة أخيرة من المباحثات استمرت 20 ساعة، توجيهات استرشادية للحكومة في إطار مساعيها الرامية إلى تحويل خطة التخلي التدريجي عن استخدام الفحم كوقود في المصانع إلى قانون. ووافقت اللجنة على ضرورة تقديم مساعدات بما لا يقل عن 40 مليار يورو للولايات التي تعمل في استخراج الفحم، التي ستتأثر بهذه الخطة. ويقل هذا المبلغ عن نحو 60 مليار يورو كانت تلك الولايات قد طلبتها.
واعتبرت اللجنة الحكومية أنه يتعين على الحكومة الاتحادية توفير آلاف الوظائف في المناطق المعنية باستخراج الفحم.
وذكرت اللجنة في تقريرها الختامي أن توفير ما يصل إلى 5000 وظيفة جديدة من خلال الحكومة الاتحادية بحلول موعد أقصاه 2028 «أمر مناسب». وطالبت اللجنة باتخاذ التحضيرات الخاصة بهذا الإجراء خلال الدورة التشريعية الحالية (التي تنتهي في 2021) بقدر المستطاع.
وترى اللجنة أن هناك ضرورة لوجود التزام طوعي من قبل الحكومة الاتحادية والولايات بالعمل على إنشاء مشروعات جديدة وتوسيع نطاق الهيئات أو المؤسسات في مناطق استخراج الفحم خلال السنوات المقبلة. ونوهت اللجنة إلى أنه في مناطق استخراج الفحم، هناك نحو 20 ألف وظيفة تعتمد بشكل مباشر على الفحم، فضلاً عن وظائف أكثر بصورة ملحوظة ترتبط بشكل غير مباشر بالفحم. وقدرت اللجنة عدد الوظائف المرتبطة بالفحم البني بنحو 60 ألف وظيفة.
وذكر التقرير أنه من خلال «تعزيز وجود القطاع العام في هذه المناطق، لا سيما عبر نقل وتوسيع نطاق مقرات الهيئات، سيجعل التزام الحكومة والولايات بمستقبل هذه المناطق ملموساً». وكانت اللجنة اتفقت على صيغة هذا التقرير في ساعة مبكرة صباح أمس السبت.