أفادت شركة «ألفاريز آند مارسال»، المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، بأن «المصارف المحلية في دولة الإمارات تتعرض لمزيد من الضغوط، نتيجة تبنيها سياسات حذرة في الإقراض، في وقت شهد فيه القطاع المصرفي تحسناً في مستويات السيولة، ومعايير قياس المخاطر المالية».
ورأت الشركة في تقرير لها حول أداء القطاع المصرفي في الدولة، أن «السياسات الحذرة التي تتبناها البنوك المحلية في دولة الإمارات في ما يتعلق بالإقراض، خصوصاً في قطاعي الإقراض الشخصي والعقاري، ستكون لها تأثيراتها في ربحية هذه البنوك خلال عام 2017».
مزيد من الضغوط
وقالت مديرة قسم ممارسات الخدمات الاستشارية للمؤسسات المالية وتحسين الأداء في شركة «ألفاريز آند مارسال»، الدكتورة سعيدة جعفر، إن «من أبرز النتائج الرئيسة للتقرير تؤكد استمرار تعرّض ربحية البنوك لمزيد من الضغوط، مدفوعة بتبني سياسة حذرة للقروض، في حين شهد القطاع المصرفي تحسناً في مستويات السيولة، ومعايير قياس المخاطر المالية».
وأضافت أن «معظم البنوك تنتظر نتائج الربعين الأول والثاني، لتحديد سقف المخاطر الخاصة بالتوسع في الإقراض»، مشيرة إلى أن «الأمر مرتبط بتحسّن الإيرادات، خلال النصف الأول من العام».
نتائج التقرير
يستند تقرير «ألفاريز آند مارسال» إلى 17 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسة من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.
وأشار التقرير إلى أن «معظم البنوك الـ10 الأكبر في دولة الإمارات، حقق نمواً في الودائع بوتيرة أسرع، مقارنة بأداء القطاع عموماً، مع تباين في نمو الإقبال على القروض».
ووفقاً للتقرير، فقد عززت بنوك: «الإمارات دبي الوطني»، «أبوظبي الوطني»، و«أبوظبي التجاري»، حصتها السوقية، بينما استحوذ بنك دبي الإسلامي على الحصة الكبرى من القروض الجديدة.
وشهدت ستة من أكبر 10 بنوك في الدولة تراجعاً في صافي هامش الفائدة، بينما حافظت أربعة بنوك أخرى على معدلات فائدة ثابتة. وسجل بنك رأس الخيمة الوطني أكبر نسبة انخفاض في صافي هامش الفائدة، نتيجة استبدال الأصول ذات العائدات المرتفعة بأصول منخفضة العائد.
وسجلت سبعة من أكبر 10 بنوك في الدولة تحسناً في نسب الكلفة إلى الدخل، مقارنة بالربع الرابع من عام 2015، استناداً إلى تبني سياسة حذرة في إدارة الكلفة، من خلال تأجيل بعض الاستثمارات وعمليات التوظيف.
يشار إلى أن قائمة البنوك المشمولة في التقرير شملت كلاً من: «الإمارت دبي الوطني»، «أبوظبي الوطني»، «الخليج الأول»، «أبوظبي التجاري»، «دبي الإسلامي»، «المشرق»، «أبوظبي الإسلامي»، «الاتحاد الوطني»، «دبي التجاري»، و«رأس الخيمة الوطني».