أكد تقرير لشركة «ألبن كابيتال» حول صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي أن حجم سوق التجزئة في الإمارات سيصل إلى 82.7 مليار دولار في عام 2021،.
وأكد التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة في مقرها في مركز دبي المالي العالمي أمس أن السعودية والإمارات تعدان أكبر أسواق التجزئة في الخليج بحصة سوقية تبلغ 71%، حيث يبلغ حجم السوق في الإمارات 66.9 مليار دولار بنسبة 28.7%، في حين يبلغ حجم القطاع في السعودية 111 مليار دولار تمثل نسبة 44.3%.
وتوقع التقرير أن تحافظ أسواق السعودية والإمارات على مكانتهما كأكبر أسواق التجزئة في المنطقة نظراً لزيادة التعداد السكاني وزيادة أعداد السائحين الوافدين، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة في الإمارات حقق معدل نمو سنوي 4.1% خلال الفترة من 2012 حتى 2016 .
ومن المتوقع أن يحقق القطاع نمواً بنسبة 2.2% في عام 2016 مقارنة بنسبة نمو تراوح بين 5% إلى 6% في العام السابق.
وكشف التقرير عن أنه من المتوقع أن تضاف مساحة تبلغ 6.2 ملايين متر مربعة إلى إجمالي المساحات القابلة للتأجير المتاحة لتجارة التجزئة المنظمة في منطقة الخليج حتى عام 2021 لتبلغ المساحة الإجمالية 18.6 مليون متر مربع، حيث تبلغ نسبة الإشغال 80% حالياً، مؤكداً أن نحو 85% من مساحات التجزئة الجديدة في المنطقة ستكون في السعودية والإمارات وقطر.
من ناحية أخرى، تتصدر الإمارات قائمة أكبر أسواق التجارة الإلكترونية للتجزئة في الخليج بحصة سوقية 53%، تليها السعودية بحصة 14% ثم عمان 12% وقطر 10%.
وقالت سمينا أحمد، العضو المنتدب في ألبن كابيتال: يواصل قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي لعب دوره كمساهم فعّال في تعزيز تطور اقتصاد المنطقة، ورغم التباطؤ الذي يشهده القطاع، إلا أن الأسس طويلة الأمد التي يتمتع بها لا تزال قوية .
ومن المتوقع أن تنمو بشكل مطرد لغاية العام 2021. كما أن التركيبة السكانية المواتية وارتفاع دخل الفرد وازدهار قطاع السياحة أدت إلى جذب علامات تجارية عالمية مشهورة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. بينما قاد تغير الأنماط الاستهلاكية وانتشار الأجهزة الرقمية إلى تحسين مشهد التجزئة في المنطقة.
وتؤكد عمليات تطوير العديد من المراكز التجارية وتنامي انتشار مفاهيم التجزئة العصرية على الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في القطاع. ويضاف إلى ذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتقوية البنية التحتية للقطاع السياحي ومنع دخول البضائع المقلدة، والتي تعطي كلها دفعة قوية لقطاع التجزئة في منطقة الخليج.
وقال محبوب مرشد، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: «رغم الضغوط التي تعرض لها قطاع التجزئة في دول التعاون خلال الأعوام القليلة الماضية، فإنه يستعد للنمو بوتيرة معتدلة في ظل استقرار أسعار النفط وتعافي الاقتصاد وتوسع قاعدة المستهلكين إلى جانب تزايد أعداد السياح واستضافة فعاليات دولية كبرى وتنامي سوق التجارة الإلكترونية.
كما أننا نرى مجالاً واسعاً لتغلغل تجارة التجزئة نظراً لانخفاض نصيب الفرد من إجمالي المساحة القابلة للتأجير في معظم المدن بالمنطقة مقارنة بالبلدان المتقدمة.».
الأسواق الحرة
ومن المتوقع أن تسجل مبيعات الأسواق الحرة في المطارات خلال الفترة نفسها متوسط نمو سنوياً قدره 7،9% تحسباً لزيادة أعداد المسافرين في المطارات الدولية. كما سيتواصل تدفق السياح في الارتفاع .
وسيكون للفعاليات الكبرى المتمثلة بمعرض إكسبو الدولي 2020 في دبي وكأس العالم للفيفا 2022 في قطر، إلى جانب الزيادة في عدد الزوار إلى مكة المكرمة في السعودية، أثر كبير على صعيد تدفق السياح إلى المنطقة وتحفيز قطاع التجزئة. ومن المتوقع أن تحقق مبيعات السلع الكمالية والفاخرة في المنطقة نمواً مطرداً بنسبة 3،2%.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-jQR
