أكد رئيس شركة «أكوا باور» السعودية، محمد أبونيان، سعي شركته العاملة عالمياً في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه، إلى «الاستثمار بقوة في قطاع توليد الطاقة على أنواعها، التقليدية والمتجددة، في السوق المصرية خلال السنوات المقبلة».
وأعلن عزم الشركة «إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة القومية المصرية للكهرباء بنحو 10 آلاف ميغاواط، عبر ضخّ استثمارات تتراوح ما بين 10 بلايين دولار و12 بليوناً خلال السنوات الخمس المقبلة».
وأوضح أبونيان أن الشركة «ستدعم السوق المصرية بخبراتها الكبيرة في هذا القطاع الحيوي، وهي موجودة في نحو 12 دولة حول العالم، ويفوق حجم استثماراتها فيها نحو 32 بليون دولار، بقدرات إنتاجية لمشاريع قائمة وقيد الإنشاء بنحو 22.8 ألف ميغاواط».
وشدّد على أن السوق المصرية «تملك حوافز نمو كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، مدعومة باستراتيجية الحكومة المصرية التوسعية، باستهدافها زيادة نسبة مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة في مصر إلى 20 في المئة بحلول عام 2022».
وسيكون ذلك «عَبر إضافة 9 آلاف ميغاواط جديدة، تتمثل بحدود 12 في المئة من طاقة الرياح، و4 إلى 5 في المئة من المياه، و3 إلى 4 في المئة من الشمس، لتصل قدرات الطاقة المتجددة إلى نسبة تتراوح بين 12 و13 ألف ميغاواط». وأشار رئيس «أكوا باور» إلى «وجود محطتين للطاقة الشمسية نفذتهما الشركة وتديرهما حالياً في المغرب وجنوب أفريقيا، إضافة إلى مشروعين قيد التطوير في المغرب، وآخر في جنوب أفريقيا، ورابع في دبي». ولفت إلى أن «محفظة الشركة من الطاقة الشمسية تتجاوز ألف ميغاواط».
وهذه المشاريع هي «محطة «نور1»، وهي تأتي كمرحلة أولى ضمن مشروع هو الأكبر في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية، والتي أُنجزت بكلفة تبلغ نحو 840 مليون دولار، ودشّنها الملك محمد السادس في شباط (فبراير) الماضي».
ولفت إلى مشروع «بوكبورت» في جنوب أفريقيا، الذي دُشّن منتصف آذار (مارس) الماضي، لتوصيل الطاقة الشمسية لنحو 200 ألف منزل، باستثمارات تبلغ نحو 520 مليون دولار». وأوضح أن هذا المشروع «يتميز بقدرته على إمداد الطاقة وتوفيرها لـ9.3 ساعة بعد غروب الشمس. يُضاف إلى ذلك مشروع المرحلة الثانية من مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية في دبي، الذي لا يزال قيد الإنشاء بكلفة 326 مليون دولار».
وقال المدير الإقليمي لشركة «أكوا باور إيجبت» حسن أمين، إن قطاع الطاقة في مصر «قادر على استقطاب استثمارات جديدة بقيمة 30 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة، مدعوماً بامتلاكه معدلات نمو كبيرة». وتُضاف إلى ذلك، وفق ما أعلن، «الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية التي اتخذتها الحكومة المصرية في الفترة الماضية، لتهيئة مناخ الاستثمار في هذا القطاع المهم».