أظهر مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي، استمرار نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بوتيرة قوية خلال أغسطس، مدعوماً بزيادات جديدة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.
وكشف المؤشر عن أقوى مستوى للتفاؤل التجاري منذ مايو، مبيناً أن الأنشطة الترويجية والطلبات الجديدة الواردة وتحسن الطلب في السوق كانت هي العوامل الرئيسة كأسباب للثقة التجارية. وظل المؤشر كما هو في أغسطس دون تغير عن قراءة سابقه يوليو التي كانت 56.3 نقطة.
وأشارت البيانات الخاصة بأغسطس إلى نموٍ قوي على مستوى القطاعات الرئيسة الثلاثة التي تراقبها الدراسة، إذ ظل قطاع الجملة والتجزئة هو الأفضل أداءً (56.3 نقطة)، يليه قطاع الإنشاءات (55.8 نقطة)، ثم السفر والسياحة (55.1 نقطة).
وفي إطار تعليقها على نتائج المؤشر، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:
أظهر «مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي» استمرار نمو الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي بمعدل مماثل لسابقيه يونيو ويوليو. كما سجل حجم الإنتاج والطلبيات الجديدة زيادة حادة، على الرغم من أن هذا النمو لم يترجم على أرض الواقع إلى زيادة ملحوظة في فرص العمل.
وتابعت: جاء التحسن الإجمالي في أحوال القطاع الخاص في دبي ليعكس زيادة أخرى حادة في النشاط التجاري خلال أغسطس رغم التباطؤ الطفيف عن الشهر السابق. وأرجعت الشركات المشاركة زيادة الإنتاج إلى تحسن معدلات الطلب.
وكانت وتيرة خلق الوظائف هامشية، ليستمر بذلك التوجه السائد في فترة الأشهر الستة الأخيرة، حيث سُجلت زيادة في جميع القطاعات الفرعية الثلاثة التي تتابعها الدراسة. وفيما يتعلق بالأعمال الجديدة الواردة والتوقعات بخصوص النشاط التجاري، فقد ازدادت تدفقات الأعمال الجديدة للشهر الثامن عشر على التوالي خلال أغسطس.