أظهرت دراسة لـ«بنك الإمارات دبي الوطني» أن اقتصاد الإمارة عاد للنمو خلال شهر نوفمبر الماضي، وشهد أقوى تحسن في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في 5 أشهر، ما يعكس زيادة سرعة توسع النشاط التجاري والأعمال الجديدة واستقرار التوظيف، فيما شهد قطاع الإنشاءات في الإمارة أسرع معدلات للنمو.
وذكرت الدراسة أن مؤشر «بنك الإمارات دبي الوطني» لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي ارتفع إلى 55.3 نقطة في نوفمبر، وهي أعلى قراءة منذ شهر يونيو الماضي.
وجاءت القراءة الأخيرة متسقة بشكل عام مع التوجّه طويل الأمد منذ يناير 2010، وبهذا تمتد مرحلة التوسع الحالية إلى 33 شهراً. وكان الإنشاءات هو القطاع الأقوى أداءً في نوفمبر (57.5 نقطة)، يليه قطاع الجملة والتجزئة (55.4 نقطة)، ثم قطاع السفر والسياحة (52.8 نقطة).
ورصدت الدراسة التي يرعاها «بنك الإمارات دبي الوطني» والمُعدَّة من جانب شركة «IHS Markit»، مؤشراً مبكراً لأوضاع التشغيل في دبي، وشملت الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
تحسّن السوق
وازداد حجم الإنتاج بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط بأسرع وتيرة منذ أغسطس، حيث أفادت بعض الشركات بتحسّن أوضاع السوق ونجاح الأنشطة الترويجية. علاوةً على ذلك، كان معدل التوسع أكبر مما هو مسجل في 2018 حتى الآن ومن المتوسط التاريخي للسلسلة (منذ يناير 2010).
وشهد قطاع الإنشاءات أسرع زيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة. وأشارت بيانات نوفمبر إلى استقرار توجه التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وجاء هذا بعد فقدان للوظائف بشكل طفيف على مدى شهرين. وأفادت شركات الإنشاءات بقوة زيادة أعداد العاملين. وكانت هناك زيادة أخرى في الأعمال الجديدة الواردة في نوفمبر، لتمتد بذلك مرحلة النمو الحالية إلى 33 شهراً.
ورغم ذلك، فقد تسارع معدل النمو منذ أكتوبر الذي شهد أدنى معدل في عامين ونصف، وحقق أعلى معدلاته في خمسة أشهر. كما شهد قطاعا الإنشاءات والجملة والتجزئة زيادات ملحوظة، في حين استأنف قطاع السفر والسياحة نموّه. وبالرغم من زيادة سرعة نمو الإنتاج والأعمال الجديدة، فقد تراجعت توقعات النمو في نوفمبر عن مستوى أكتوبر القياسي المرتفع. ومع ذلك، ظل مستوى الثقة مرتفعاً بشكل عام.
وارتفع متوسط أعباء التكلفة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر. علاوةً على ذلك، تسارع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر. وتراجعت أسعار المنتجات في نوفمبر، وكان معدل التراجع هو الأقوى منذ فبراير 2016. وربطت بعض الشركات بين تراجع أسعار المبيعات والنشاط الترويجي.
النشاط التجاري
وسجل مؤشر النشاط التجاري المعدل موسمياً لقطاع السفر والسياحة ارتفاعاً من 52.4 نقطة في أكتوبر، وهي الأدنى في 2018، إلى 57.5 نقطة في نوفمبر، وأشار إلى أسرع معدل توسع منذ يوليو. وجاء مؤشر التوظيف مساوياً للمستوى المحايد (50 نقطة) في نوفمبر، مشيراً إلى عدم تغيّر الوظائف خلال الشهر. وجاء ذلك بعد ثلاثة أشهر متتالية من تراجع التوظيف.
وأفادت شركات السفر والسياحة في دبي بعودة الأعمال الجديدة الواردة خلال نوفمبر، وذلك بعد ثاني انكماش في تاريخ السلسلة في أكتوبر. وكان معدل النمو هو الأقوى منذ يوليو. ووصل مستوى التفاؤل الإجمالي بين شركات السفر والسياحة في دبي إلى مستوى قياسي مرتفع في نوفمبر.
وتسارع مؤشر تكاليف مستلزمات الإنتاج المعدل موسمياً في نوفمبر مسجلاً 56.5 نقطة، وهي أعلى قراءة في 10 أشهر. وأشارت هذه القراءة إلى زيادة ملحوظة في متوسط أعباء التكلفة التي يواجهها القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، وكانت أكثر حدة مما هو مسجل منذ بدء السلسلة في مارس 2015.
وتراجعت أسعار المنتجات للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر. علاوةً على ذلك، كان معدل الانخفاض هو الأكثر حدة منذ يونيو 2017. وأشارت بيانات نوفمبر إلى زيادة سرعة نمو النشاط التجاري على مستوى قطاع الجملة والتجزئة، حيث كان معدل التوسع أكبر بقليل من متوسط السلسلة على المدى البعيد (منذ مارس 2015). وربطت الشركات بين زيادة المبيعات والأنشطة الترويجية والأسعار المخفضة.
الأعمال الجديدة
وسجل مؤشر الأعمال الجديدة الواردة المعدل موسمياً قراءةً أعلى من المستوى المحايد (50 نقطة)، حيث سجل 59.7 نقطة في نوفمبر، مشيراً إلى توسعٍ إجمالي قوي في حجم الطلبات الجديدة. ومع ذلك، فقد كان من بين أضعف الزيادات المسجلة خلال العامين الماضيين.
ووصل مستوى ثقة الشركات بشأن توقعات النمو المستقبلي إلى مستوى قياسي مرتفع جديد منذ بدء السلسلة في مارس 2015، وأفادت الشركات بأن جهود التسويق من المتوقع أن تؤدي إلى أعمال جديدة.
وأفادت كذلك شركات قطاع الجملة والتجزئة بوجود زيادة أخرى في متوسط أعباء التكلفة خلال نوفمبر، لتمتد بذلك سلسلة التضخم الحالية إلى 8 أشهر. علاوةً على ذلك، وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر. وسجل مؤشر أسعار المنتجات والخدمات المعدل موسمياً 42.6 نقطة، مشيراً إلى تراجع ملحوظ في أسعار المبيعات على مستوى قطاع الجملة والتجزئة وثاني أسرع تراجع منذ بدء الدراسة. وهبوط الأسعار مستمر منذ سبعة أشهر.
وشهد إنتاج الإنشاءات بالقطاع الخاص في دبي زيادة في نوفمبر، محققاً أعلى معدلات ارتفاعه منذ بدء جمع البيانات في مارس 2015. وأفادت الشركات بشكل عام بأن هناك العديد من المشروعات الجارية، وكان التوسع الأخير أيضاً هو الأقوى على مستوى القطاعات الثلاثة التي شملتها الدراسة.
التوظيف
وارتفع مؤشر التوظيف المعدل موسمياً في نوفمبر، مشيراً إلى أقوى معدل خلق وظائف في ثلاثة أشهر. وتُعد سلسلة نمو القوى العاملة الحالية الممتدة لتسعة أشهر هي أطول فترة في عامين ونصف.
واستمرت زيادة حجم المشروعات الجديدة في شركات الإنشاءات بالقطاع الخاص في دبي خلال نوفمبر، لتمتد بذلك جولة النمو الحالية التي بدأت في مارس 2016. وكان معدل التوسع هو الأسرع في أربعة أشهر وكان أعلى من متوسط السلسلة على المدى البعيد.
وتراجعت توقعات النشاط التجاري في نوفمبر، بعد أن حققت مستويات قياسية في شهري سبتمبر وأكتوبر. وتراجع مستوى الثقة إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر، لكنه ظل مرتفعاً في سياق تاريخ الدراسة.
وأفادت الشركات بقوة تدفق المشروعات الجديدة والطلب المرتبط بمعرض إكسبو 2020. وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في قطاع الإنشاءات بدبي بأسرع معدل في أربعة أشهر خلال نوفمبر، وكان أقوى بقليل من المتوسط المسجل منذ بدء الدراسة في مارس 2015.