أظهرت بيانات من بنك إسبانيا المركزي أمس الجمعة أن القروض الرديئة لدى البنوك الإسبانية ارتفعت في مارس إلى أعلى مستوياتها في 18 عاماً، ما يبرز المشكلات التي تواجهها الحكومة في محاولاتها لإصلاح القطاع المصرفي وتنشيط الاقتصاد.
وقال البنك المركزي إن القروض الرديئة ارتفعت إلى 8.37 بالمئة من إجمالي قروض البنوك وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 1994 وارتفاعاً من 8.3 بالمئة في فبراير.
وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي تستعد فيه إسبانيا لاختيار مدققين مستقلين لتقييم حجم الأموال التي ستحتاجها البنوك لإعادة بناء ميزانياتها.
وقالت مصادر حكومية إن الإعلان عن المدققين سيتم يوم الجمعة أو يوم الاثنين.
بحسب وكالة رويترز أظهرت بيانات بنك إسبانيا التي صدرت بعد ساعات من قرار مؤسسة موديز خفض تصنيفات عدد من البنوك الإسبانية أن خسائر القروض المرتبطة بفقاعة سوق المساكن في إسبانيا لا تزال ترتفع.
وأكبر خطرين على المالية العامة في إسبانيا هما البنوك المتعثرة والإنفاق المفرط في الأقاليم المثقلة بالديون. ويعتقد مستثمرون أن إسبانيا عليها أن تتصدى بقوة لهاتين المسألتين حتى تتفادى الحاجة الي إنقاذ مالي على غرار ما حدث مع أيرلندا.
وتتوقع البنوك استمرار ارتفاع القروض الرديئة هذا العام في ظل انكماش الاقتصاد واستمرار ارتفاع معدل البطالة الذي يبلغ حوالي 25 بالمئة، وهو الأعلى في الاتحاد الأوروبي.
وفي ظل هذه العوامل يرى محللون أن القروض الرديئة قد تواصل الارتفاع لتتخطى 10 بالمئة من إجمالي القروض.