واصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات أداءه القوي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تجاوز إجمالي الأصول المصرفية، بما في ذلك شهادات القبول المصرفية، 4.719 تريليون درهم مع نهاية مارس الماضي، مسجلاً نمواً شهرياً بنسبة 1.9% مقارنة بـ4.632 تريليون درهم في فبراير.
وأظهر تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الجمعة، أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك ارتفع بنسبة 1.6% ليصل إلى 2.240 تريليون درهم، مقابل 2.204 تريليون درهم في نهاية فبراير. ويعود هذا الارتفاع إلى نمو الائتمان المحلي بقيمة 19.5 مليار درهم، والائتمان الأجنبي بقيمة 16.2 مليار درهم.
وسجل الائتمان المحلي نمواً في مختلف مكوناته، إذ ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، وللكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.2%، في حين انخفض الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.3%.
وفي جانب الودائع، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.3% ليصل إلى 2.936 تريليون درهم بنهاية مارس، مقارنة بـ2.871 تريليون درهم في فبراير. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 2.4% لتصل إلى 2.687 تريليون درهم، وزيادة ودائع غير المقيمين بنسبة 0.4% إلى 248.6 مليار درهم.
كما أظهر التقرير ارتفاعاً في مختلف أنواع الودائع داخل فئة المقيمين، حيث زادت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.3%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 3.1%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.1%، بينما تراجعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3%.
وفيما يخص الكتلة النقدية، ارتفع عرض النقد:
ن1 بنسبة 0.4% ليبلغ 986.2 مليار درهم، نتيجة زيادة في النقد المتداول خارج البنوك.
ن2 بنسبة 3.3% إلى 2.437 تريليون درهم، نتيجة الزيادة في الودائع شبه النقدية.
ن3 بنسبة 2.9% ليصل إلى 2.893 تريليون درهم، بدعم من النمو في “ن2” وارتفاع الودائع الحكومية.
كما شهدت القاعدة النقدية نمواً بنسبة 2% لتبلغ 833.1 مليار درهم بنهاية مارس، نتيجة زيادات في العملات المصدرة والحسابات الاحتياطية، على الرغم من انخفاض الحسابات الجارية للبنوك والأذونات النقدية.
وفيما يتعلق بأصول المصرف المركزي الأجنبية، فقد ارتفعت بنسبة 3.48% إلى 935.2 مليار درهم مقارنة بـ903.7 مليار درهم في فبراير، موزعة على:
466.4 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع الخارجية،
426.3 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية،
42.5 مليار درهم لأصول أجنبية أخرى.
أما الميزانية العمومية للمصرف المركزي، فقد بلغت 970.3 مليار درهم، توزعت على فئة الخصوم ورأس المال بقيمة 463.7 مليار درهم لحسابات الودائع، و271.7 مليار للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و169.5 مليار للأوراق النقدية، و42.3 مليار درهم لرأس المال والاحتياطيات.
من جهة الأصول، شملت الميزانية:
260.3 مليار درهم نقد وأرصدة مصرفية،
221.4 مليار درهم ودائع،
453 مليار درهم استثمارات،
0.5 مليار قروض وسلف،
35.1 مليار أصول أخرى.
