وقالت “ذا سيتي يو.كيه” للخدمات المالية إن الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية العالمية ارتفعت للعام الثالث على التوالي إلى رقم قياسي بلغ 4.8 تريليون دولار في عام 2011.
وتحوز أذرعة الاستثمار السيادية مثل صناديق المعاشات وصناديق التنمية وصناديق المؤسسات الحكومية 7.2 مليار دولار، إضافة إلى احتياطيات رسمية من النقد الأجنبي قدرها 8.1 تريليون دولار عادة في حوزة البنوك المركزية.
وتدير الدول التي تأثرت بالاضطرابات السياسية في الآونة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجتمعة أصولاً لصناديق ثروة سيادية بقيمة 160 مليار دولار أو 4% من الاجمالي.
وقال التقرير إن الولايات المتحدة وبريطانيا هما المقصد الرئيسي لاستثمارات صناديق الثروة السيادية العالمية واستحوذتا على 19 و17% على التوالي من تلك الاستثمارات في الست سنوات الماضية.
واشترى صندوق الثروة السيادية الصيني في الآونة الأخيرة حصة الأقلية في شركة المنافع العامة البريطانية تيمس ووتر التي تمد لندن بالمياه في صفقة تقدر قيمتها بما يتراوح بين 600 مليون و700 مليون جنيه استرليني.