قالت ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز اليوم الاثنين إنها فتحت فرعاً في العاصمة السعودية الرياض بعد أن حصلت على رخصة نهائية من هيئة السوق المالية السعودية وذلك في أحدث مؤشر على جهود المملكة لتطوير أسواق ديون الشركات المحلية.
وعينت ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز، بحسب وكالة رويترز، مشاري الخالد عضواً منتدباً ورئيساً لمكتب فرعها السعودي.
وقال “الخالد” في بيان إنه “في ظل توسع السوق المالية المحلية بما يتماشى مع حجم اقتصاد المملكة العربية السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد عربي- هناك احتمال كبير لإصدار المزيد من سندات وصكوك الدين”.
وأضاف “لا تتجاوز نسبة الشركات الحاصلة على تصنيف ائتماني 15 بالمئة من إجمالي الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول). لذلك نرى بأن هناك فرصة كبيرة للوكالة لتقديم خدماتها للمستثمرين من خلال تقييماتها الموضوعية لمخاطر الحكومات والشركات والمؤسسات المالية”.
وتعتمد الشركات في أكبر اقتصاد في منطقة الخليج على القروض المصرفية لتلبية حاجاتها التمويلية. لكن تراجع أسعار النفط قلص السيولة في القطاع المصرفي لتأخذ الحكومة خطوات من أجل تشجيع الشركات على تدبير الأموال عن طريق بيع السندات بغية تخفيف الضغط عن السيولة المصرفية المحلية.
وأصبحت السعودية مقترضاً رئيسياً في أسواق الدين العالمية بعد أن باعت باكورة سنداتها الدولية في إصدار بلغت قيمته 17.5 مليار دولار العام الماضي وهو الأكبر على الإطلاق في الأسواق الناشئة. وباعت المملكة بعد ذلك صكوكاً بتسعة مليارات دولار ثم سندات تقليدية إضافية قيمتها 12.5 مليار دولار هذا العام.
ولكن إصدارات السندات الدولارية من البنوك والشركات السعودية ظلت قليلة هذا العام رغم توقعات المستثمرين بطفرة في العمليات بعد أن أنشأت الإصدارات السيادية السعودية منحنى مرجعياً للعائد.
وتسمح الرخصة النهائية التي حصلت عليها ستاندرد آند بورز للوكالة، وهي إحدى ثلاث وكالات عالمية رئيسية للتصنيفات الائتمانية، بمزاولة أنشطة التصنيف الائتماني في المملكة التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وكانت ستاندرد آند بورز أول وكالة تصنيف ائتماني عالمية تحصل على موافقة أولية من هيئة السوق المالية السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2016. وحصلت الوكالتان الأخريان، فيتش وموديز، على موافقة مماثلة هذا العام في أبريل/نيسان ويوليو/تموز على الترتيب.
وكالات التصنيف الائتماني
وكالات التصنيف الائتماني حول العالم هي مؤسسات ربحية خاصة تعمل على تزويد الأسواق المالية بمعلومات مستقلة عن قدرة المقترضين على سداد ديونهم في آجالها، من خلال منح درجات طويلة أو قصيرة الأجل للديون التي يتم تصنيفها.
وتُرشد الوكالات المستثمرين بشأن جودة هذه الديون ومستوى المخاطرة المحتملة بالاستثمار فيها. وتُحدد الدرجات بناء على حزمة من المعايير تسمح بتقييم الملاءة المالية لأصحاب الديون ومدى قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وتجري عملية التصنيف الائتماني بناءً على طلب المقترضين أنفسهم، وذلك مقابل عمولات تتقاضاها الوكالات.