ما زالت أسواق السيارات في الإمارات خصوصاً ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً تشهد ازدياد المبيعات، وسط ثقة المديرين الإقليميين والوكلاء باستمرار هذا النمو مدفوعاً بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية وعدم خفض الدول الخليجية لميزانيات الإنفاق رغم تراجع أسعار النفط، وحقق كثير من الشركات نمواً بالمبيعات من خانتين في يناير الماضي، وهو مؤشر على مستوى النمو الذي ستشهده المبيعات في 2015 الذي يشهد أيضاً توسع الشركات في مساحات العرض لمواكبة التوسع في الطلب المدفوع بازدياد عدد السكان مع نمو عدد المشاريع التي تستقطب أيد عاملة جديدة، ما يجعل السوق المحلي بعيداً عن تراجع المبيعات التي تشهدها أسواق دولية أخرى نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء عوامل أساسية في الاقتصاد العالمي.