قال تقرير صدر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي “المركز” إن الأسواق الخليجية تراجعت بنسبة 3.2% خلال شهر أبريل الماضي، وكانت قد ارتفعت بنسبة 6% في شهر مارس و7.6% في شهر فبراير. وجرت السوق السعودية باقي الأسواق الخليجية للتراجع حيث خسرت 3.6% بينما ربحت 18% منذ بداية السنة.
كما خسرت السوق القطرية بنسبة 1.2% خلال الشهر، وهي السوق الخليجية الوحيدة التي سجلت خسائر للفترة منذ بداية السنة، بينما حققت السوق العمانية ارتفاعاً بنسبة 3.2% خلال شهر أبريل الماضي.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى جملة من الأحداث والأخبار الهامة التي طرأت على الأسواق الخليجية وتشمل حسب توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصادات العالم، فإنه من المتوقّع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.3% في 2012 برصيد حساب يبلغ 25% من الناتج المحلي الإجمالي، موازنة مالية عامّة تبلغ 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بالاضافة إلى تشدد صندوق النقد الدولي في تقييمه الأخير للقطاع المالي في المملكة العربية السعودية، على الضرورة الملحّة لتحديث القوانين المتعلقة بالقطاع المصرفي في المملكة باتجاه تعزيز استقلالية مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.
كما أطلقت حكومة دبي صكوكا بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي بشريحتين، وتدعم هذه الصكوك أصول عقارية. وبلغت قيمة شريحة الخمس سنوات 600 مليون دولار أمريكي بسعر فائدة يبلغ 4.9%، بينما بلغت قيمة شريحة العشر سنوات 650 مليون دولار أمريكي بسعر فائدة يبلغ 6.45%.
وبين التقرير أن من الأسباب أيضا رفض مجلس الأمة الكويتي مقترحا بقانون لإقرار خطة التنمية بتكلفة تبلغ 30 مليار دينار كويتي (108 مليارات دولار أمريكي)، وقال نوّاب المعارضة في المجلس إن الحكومة لم تحقق أي تقدّم في استثماراتها.
وأضاف التقرير: قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنّ النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في الكويت مستقرّة بسبب تعافي الربحية، بالإضافة إلى البيئة التشغيلية الجيّدة التي تتسم بالإنفاق الحكومي العالي.
حجم التداول
وعلى صعيد آخر، انخفض حجم التداول في أسواق دول مجلس التعاون خلال شهر أبريل بمقدار 25% مقارنة بالشهر الذي قبله، وانخفضت أيضاً قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 18%، لتصل إلى 77 مليار دولار أمريكي. وشهدت البحرين أكبر تراجع في مستويات السيولة، حيث انخفضت بنسبة 70% خلال الشهر.
واستأثرت السوق في السعودية بـ91% من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن مستويات السيولة فيها تراجعت 18% خلال الشهر.
أمّا المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ارتفع مستواها بنسبة 38% خلال شهر أبريل (وفق مؤشر المركز للتقلب – MVX). وارتفعت المخاطر في السوق السعودية بنسبة 48% خلال الشهر الماضي، بينما انخفض مؤشر المركز للتقلب في أبوظبي بنسبة 44%.
وشهدت الأسواق العالمية أداء سلبيا بشكل عام بسبب المؤشرات الاقتصادية المتفاوتة وظهور أزمة الديون الأوربية مجدّدا، حيث خفضت ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لإسبانيا درجتين ليصبح BBB+. كما انخفض سعر النفط الخام بنسبة 2.5% تقريباً ليصل سعر برميل النفط إلى 119.8 دولار أمريكي في ظل التقارير الاقتصادية الضعيفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وارتفع مؤشر جيفريز رويترز CRB بنسبة 0.96% بينما ارتفع مؤشر CBOE Vix بنسبة 5%.
كما انخفض مؤشر الأسواق العالمية بمعدل 1% في أبريل بسبب المخاوف الناجمة عن تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي.
وتراجع مؤشر 225Nikkei بنسبة 5.2% في أبريل رغم أنه سجّل ارتفاعاً قدره 3.7% في الشهر الذي سبقه. وكادت سوق شنغهاي تتعافى تماماً من خسائرها في مارس والتي بلغت 6.8%، حيث سجل خلال شهر أبريل ارتفاعاً نسبته 5.9% وسط تطلّعات المستثمرين لإنفاق حكومي أكبر لتواجه به تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1Ff
