سجلت أسواق الأسهم العربية نمواً بنسبة 2.14% في الربع الثالث من 2024، مدفوعة بأداء قوي في بيروت ومصر ودمشق، بحسب المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.
وأشار التقرير الفصلي لهيئة أسواق المال إلى نمو سنوي بنسبة 1.5% في المؤشر، مما يعكس مكاسب في 13 من الأسواق الـ16 التي يتتبعها، في حين سجلت ثلاثة أسواق انخفاضات.
ولعبت الإصلاحات الإقليمية، مثل مبادرات الخصخصة في مصر ومشاريع رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، دوراً كبيراً في تعزيز نشاط السوق.
وساهمت جهود التنويع التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً في تعزيز قوة أسواقها المالية، وخاصة في قطاعي الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وقال صندوق النقد العربي: “إن المشاعر الإيجابية في الأسواق المالية العربية تعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية الجارية والأداء القوي للشركات”.
وقادت بورصة بيروت المكاسب بارتفاع نسبته 29.03%، مسجلة أعلى أداء بين البورصات العربية رغم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك العاصمة.
وبحسب البنك الدولي، فإن أعمال العنف في البلاد تسببت في أضرار وخسائر تقدر بـ8.5 مليار دولار، بما في ذلك 3.4 مليار دولار من الأضرار المادية و5.1 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية.
وتبعه سوق الأوراق المالية المصرية التي ارتفعت بنسبة 13.76 بالمئة، وسوق دمشق للأوراق المالية التي ارتفعت بنسبة 12.66 بالمئة.
وفي الإمارات، سجل سوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 11.75%، ما يعكس نشاطاً قوياً للمستثمرين.
وسجلت أسواق أخرى أداءً ملحوظاً، حيث سجلت بورصة الدار البيضاء نمواً بنسبة 8.06%، في حين سجلت أسواق الأسهم في قطر والعراق نمواً بنسبة 6.52% و5.35% على التوالي.
وشهدت السوق المالية السعودية (تداول) نمواً صحياً بلغ 4.68%، مدعومة بمكاسب في القطاعات غير النفطية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. وسجلت الجزائر وسلطنة عمان زيادات أصغر ولكنها ثابتة بلغت 4.9% و0.49% على التوالي.
ورغم الاتجاه الإيجابي في معظم الأسواق، سجلت ثلاث بورصات تراجعات، حيث انخفض سوق البحرين بنسبة 0.63%، وسوق عمان بنسبة 0.82%، في حين سجل سوق فلسطين أكبر انخفاض بنسبة 7.78%.
القيمة السوقية
سجلت القيمة السوقية المجمعة للأسواق المالية العربية نمواً بنسبة 2.54% في الربع الثالث من عام 2024، لتبلغ 4.30 تريليون دولار، مقارنة بـ 4.19 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 106.55 مليار دولار.
وساهم سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل كبير في هذا النمو، حيث أضاف 37.30 مليار دولار، تلاه سوق دبي المالي بارتفاع 21.35 مليار دولار. كما جاءت الزيادات الملحوظة الأخرى من المملكة العربية السعودية وقطر والمغرب.
وعلى مستوى البورصات الفردية، احتفظت السوق المالية السعودية بمكانتها كأكبر مساهم، حيث مثلت 62.7% من إجمالي القيمة السوقية للأسواق العربية.
وشكلت أسواق الإمارات، بما في ذلك أبوظبي ودبي، مجتمعة 18.6%، في حين ساهمت قطر والكويت والمغرب بحصص ملحوظة. وشهدت بقية الأسواق العربية مستويات متفاوتة من النمو، حيث سجلت بيروت والقاهرة ارتفاعات حادة في القيمة السوقية.
أحجام التداول
ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق العربية بنسبة 47.46% في الربع الثالث من 2024، لتصل إلى 328.92 مليار دولار، مقارنة مع 223.06 مليار دولار في الأشهر الثلاثة السابقة.
وسجلت سوق العراق للأوراق المالية أعلى ارتفاع في أحجام التداول، حيث ارتفعت بنسبة 67%، تلتها البورصة المصرية بارتفاع بنسبة 51.50%، في حين شهدت البورصة السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب كبيرة بلغت 25.73% و21.01% على التوالي.
وشهدت بعض الأسواق تراجعاً في نشاط التداول، حيث شهدت فلسطين والجزائر والدار البيضاء انخفاضاً في أحجام التداول، ويعزى ذلك إلى عوامل اقتصادية محلية محددة.
وفي مختلف أنحاء المنطقة العربية، حققت قطاعات رئيسية مثل العقارات والتكنولوجيا والخدمات المالية أداء قويا، ما أدى إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وساهمت النتائج المالية للشركات المدرجة والإعلان عن توزيعات الأرباح الفصلية في تعزيز ثقة المستثمرين.
العوامل الرئيسية
ورغم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي ــ التي تتراوح بين تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية ــ فقد أظهرت الأسواق العربية قدرة على الصمود. وأشار صندوق النقد العربي إلى أن تخفيف السياسات النقدية من جانب البنوك المركزية الكبرى، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، ساعد في تعزيز تدفقات السيولة العالمية إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك المنطقة العربية.
ولعبت تقلبات أسعار النفط دوراً في تشكيل أداء السوق في الربع الثالث. ففي حين شهدت الدول المصدرة للنفط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أداءً سوقياً مستقراً، استفادت الدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن من انخفاض تكاليف الطاقة، الأمر الذي ساعد في تخفيف الضغوط التضخمية واستقرار اقتصاداتها.
نظرة عالمية
إن نمو أسواق الأسهم العربية بنسبة 2.14% في الربع الثالث من عام 2024، بقيمة سوقية إجمالية تتجاوز 4.3 تريليون دولار، هو أداء رائع نسبياً، خاصة عند مقارنته بأسواق الأسهم العالمية الأخرى.
على سبيل المثال، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 5.9%، في حين حقق مؤشر Russell 2000 مكاسب بنسبة 9.3%، وفقاً لشركة الاستشارات الاستثمارية NEPC.
وعلى الصعيد العالمي، تفوقت الأسواق الناشئة على المنطقة العربية، حيث ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 8.7%، وارتفع مؤشر MSCI للصين بنسبة 23.5%.
ومع ذلك، يتميز أداء الأسواق العربية بمرونته، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط، وهو ما يعكس التأثير المستمر للإصلاحات الهيكلية والمبادرات الإقليمية مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وجهود الخصخصة في مصر.
التوقعات
وأكد صندوق النقد العربي على دور الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والتنويع في تشكيل آفاق الأسواق المالية العربية.
وقال صندوق النقد العربي إن “الجهود الجارية لجذب الاستثمار الأجنبي وتحسين شفافية الأسواق ودعم القطاعات غير النفطية تشكل أهمية بالغة لاستدامة النمو وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية العربية”.