ساعدت أسهم البنوك السعودية في تعافي المؤشر الرئيسي للبورصة من أدنى مستوى بعدما رفعت الحكومة الحظر عن مجموعة بن لادن وسمحت لها بالعودة إلى المنافسة على العقود الحكومية بما قد يخفف الضغط على الشركة المثقلة بديون من المصارف المحلية.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر في سبتمبر الماضي بمنع مجموعة بن لادن من المنافسة على العقود الحكومية بعد حادث سقوط رافعة في الحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص.
وقال مسؤول كبير بالمجموعة لرويترز اليوم طالبا عدم ذكر اسمه إن الشركة تسلمت مرسوماً ملكياً يقضي بالسماح لها بالتقدم بعروض تنفيذ المشروعات الحكومية مرة أخرى ورفع حظر السفر الذي فرض على كبار مديريها في أعقاب كارثة الحرم المكي. وجاء سهما البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي بين أكبر الرابحين في السوق وصعدا 1.6 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب.
وقال مازن السديري من الاستثمار كابيتال في الرياض «بن لادن من كبار المقترضين وكانت المخاوف المتعلقة بالشركة تضغط على القطاع المصرفي».
وارتفع مؤشر قطاع البنوك الذي يمثل نحو ثلث إجمالي القيمة السوقية للبورصة 1.3 بالمئة. وامتنعت بن لادن وهي إحدى كبرى شركات البناء في الشرق الأوسط عن التعليق علنا على موقفها المالي لكن مصرفيين ببنوك تجارية في الخليج قالوا إن من المرجح أن تكون المجموعة مدينة لبنوك محلية وعالمية بديون تقارب في مجملها نحو 30 مليار دولار.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي أن قطاع البناء والتشييد يشكل 7.9 بالمئة من إجمالي حجم قروض البنوك السعودية.
صعود
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.1 بالمئة مسجلا أول مكاسبه في ست جلسات ليقلص خسائره التي تكبدها منذ وصوله لأعلى مستوى في 16 أسبوعا في 25 أبريل إلى 3.1 بالمئة.
ووجدت السوق دعما أيضا في قطاع البتروكيماويات ثاني أكبر القطاعات في البورصة بعد البنوك. وارتفع مؤشر شركات البتروكيماويات 2.4 بالمئة مع صعود سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 3.5 بالمئة إلى 46.16 دولاراً للبرميل. ويزيد برنت نحو الثلثين عن أدنى مستوى له في 12 عاما الذي سجله في يناير.
مصر
وفي القاهرة صعد المؤشر الرئيسي للبورصة 1.4 بالمئة ليرتفع من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع بدعم من أسهم الاتصالات التي ساهمت في وقف موجة الخسائر التي تكبدتها السوق على مدى أربع جلسات. وكان المستثمرون أقبلوا على بيع الأسهم قبل عطلة استمرت أربعة أيام.
وقال محمد رضوان رئيس الأسهم لدى فاروس للأوراق المالية بالقاهرة «نشهد تعافياً مع مشاركة متصيدي الصفقات للاستفادة من انخفاض الأسعار». وتوقع رضوان ألا يدوم هذا الانتعاش طويلا حيث من المرجح أن تظل البورصة متقلبة. وارتفعت السوق 15 بالمئة منذ خفض قيمة الجنيه المصري في منتصف مارس.
وارتفع سهما جلوبال تليكوم والمصرية للاتصالات بنسبة 1.5 بالمئة و2.7 بالمئة على الترتيب.