تراجعت أسعار العقارات في لندن للمرة الأولى منذ 2009 فيما أدى ارتفاع التضخم بعد التصويت على “بريكست” العام الماضي إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى البريطانيين.
وبحسب “الفرنسية”، فقد ذكر بنك نيشن وايد للإقراض العقاري في تقريره الأخير أن معدل أسعار المنازل في العاصمة البريطانية تراجع بمقدار 0.6 في المائة في الربع الثالث الممتد من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وهذا أول تراجع على أساس سنوي للمؤشر بالنسبة إلى لندن منذ الربع الثالث من 2009، غير أن “نيشن وايد” أشار أيضا إلى أن معدل الأسعار في أنحاء بريطانيا ارتفع 2.2 في المائة في نفس الفترة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت مؤسسة الإقراض في بيان أن “القروض العقارية المنخفضة والنسب الجيدة لنمو الوظائف يقدمان بعض الدعم للطلب، لكن ذلك يعود في جزء منه إلى الضغط على مداخيل الأسر، الذي يبدو أنه يؤثر في الثقة”.
وأشار “نيشن وايد” إلى أن معدل سعر المنزل في لندن بلغ نحو 472 ألف استرليني “535 ألف يورو، 632 ألف دولار” في الربع الثالث، أي أكثر من ضعف المعدل على المستوى الوطني البالغ 211 ألف استرليني.
وتضررت القوة الشرائية للأسر البريطانية بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد بعد استفتاء العام الماضي على مغادرة الاتحاد الأوروبي، الذي أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الاسترليني.
وأظهرت بيانات رسمية أن الرواتب البريطانية تراجعت بنسبة 0.4 في المائة بين أيار (مايو) وتموز (يوليو) مقارنة بنفس الفترة العام الماضي بعد احتساب التضخم، ويمكن أن تتضرر سوق العقارات البريطانية إذا ما رفع بنك إنجلترا “البنك المركزي” الفائدة الرئيسية من 0.25 في المائة وهي الأدنى له، ما قد يرفع تكلفة القروض العقارية.
إلى ذلك، سجل الاقتصاد البريطاني أضعف نمو سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو منذ عام 2013، وانكمش قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد في يوليو، ما يشير إلى احتمال فقد الزخم مع استعداد بنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في عشر سنوات.
وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى 1.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 1.8 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وخالف ذلك تقديرات مختصي الاقتصاد، الذين توقعوا عدم تغير النمو عن التقديرات الأولية البالغة 1.7 في المائة، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية “إن النمو الفصلي لم يتم تعديله ليظل عند 0.3 في المائة”.
لكن هناك جوانب أكثر إيجابية في مكونات النمو في الربع الثاني، حيث أظهرت البيانات زيادة مساهمة استثمارات الشركات والصادرات على التقديرات الأولية.
وأشار دارين مورجان من مكتب الإحصاءات إلى أن هناك تباطؤا ملحوظا للنمو في النصف الأول من 2017، مضيفا أن “قطاع الخدمات -الذي يسجل أداء قويا في الغالب – كان هو القطاع الوحيد الذي نما في الربع الثاني”.
لكن بيانات يوليو لقطاع الخدمات، الذي يشكل 80 في المائة من الاقتصاد، أظهرت تراجعا نسبته 0.2 في المائة على أساس شهري بعد نمو بلغ 0.3 في المائة في يونيو.
وتؤكد البيانات أن النمو في النصف الأول من 2017 كان الأبطأ في النصف الأول من أي عام منذ 2012، وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني 4.6 في المائة في الربع الثاني ارتفاعا من 4.4 في المائة في الربع الأول.
وأظهرت بيانات ثقة المستهلكين الصادرة من شركة جيه.إف.كيه لأبحاث السوق أن المعنويات ارتفعت في سبتمبر، رغم تزايد التشاؤم بشأن الأوضاع المالية للمستهلكين، لكن بيانات أسعار المنازل من شركة نيشن وايد أظهرت أبطأ نمو في أكثر من أربع سنوات.
وتوقع بنك إنجلترا المركزي رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة لمواجهة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين المتوقع أن يتجاوز 3 في المائة في أكتوبر، ويتوقع معظم مختصي الاقتصاد أن يأتي رفع الفائدة بعد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك في الثاني من نوفمبر.