مال واعمال – الرياض في 20 مايو 2021 -أظهرت بيانات رسمية تسارع معدل التضخم في السعودية إلى 5.3 بالمئة في أبريل نيسان من 4.9 بالمئة في الشهر السابق ، وهو ما لا يزال يعكس زيادة في ضريبة القيمة المضافة العام الماضي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الزيادة السنوية 5.3 بالمئة ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.
وأضافت أن “أسعار المواد الغذائية والمشروبات سجلت أعلى زيادة سنوية بنسبة 8.4 في المائة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.
وعلى أساس شهري ، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪.
وبلغ معدل التضخم السنوي 3.4 بالمئة في 2020 ، وارتفع في النصف الثاني من العام بعد أن ضاعفت السلطات السعودية ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15 بالمئة لتعزيز الخزينة المتضررة من أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
انكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام السابق ، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط ، لكن الاقتصاد غير النفطي توسع بنسبة 3.3 بالمئة ، متعافيا من الوباء ، وفقا لتقديرات حكومية عاجلة في وقت سابق من هذا الشهر.
قال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة ، وهو الأكبر في العالم العربي ، بنسبة 2.1 في المائة في عام 2021 بعد انكماشه بنسبة 4.1 في المائة العام الماضي.
وقال الصندوق إنه بينما تحرز خطط تعديل الأوضاع المالية السعودية تقدماً جيداً ، يمكن للسلطات أن تنظر في زيادة الإنفاق لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمساعدة في تعويض فقدان القوة الشرائية بعد إجراءات الدمج التي أدخلت العام الماضي.