وتفصيليا، فقد فاجأت مصانع المشروبات الغازية المستهلكين في السعودية خلال شهر ديسمبر من عام 2009 برفع أسعار منتجاتها، وكان أكثرها ارتفاعا بنسبة 50 في المائة من ريال إلى 1.5 ريال، وعزت تلك المصانع على لسان المتحدث الرسمي بالإنابة، إن أسباب ارتفاع أسعار منتجاتها يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والتكاليف التشغيلية التي تتضمن السكر والألمنيوم منذ بداية العام.
وعند الرجوع إلى أسعار (السكر والألمنيوم) خلال الفترة التي أشير لها، يتضح أن سعر الطن الواحد للألمنيوم بلغ بنهاية شهر ديسمبر (الشهر الذي ارتفعت به الأسعار) 2110 دولارات، مرتفعا من 1504 دولارات للطن ومسجلا نموا نسبته 45 في المائة بنحو 677 دولار لكل طن.
أما السكر بحسب مؤشر منظمة الفاو الغذائية، فكان يتداول عند 334 نقطة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009 مرتفعا من 166.7 نقطة منذ بداية عام 2008 مسجلا نموا نسبته نحو 100 في المائة.
لكن بحسب تحليل “الاقتصادية”، فقد سجل سعر الألمنيوم تراجعا نسبته 27 في المائة بنحو 588 نقطة، منذ نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2009 حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) من العام الجاري، حيث بلغ حينها 1593 دولارا للطن الواحد، فيما عادل التراجع السابق نحو 87 في المائة من الارتفاع الذي أرجعت مصانع المشروبات الغازية ارتفاع منتجاتها بسببه.
وسجل سعر طن الألمنيوم أدنى أسعاره بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، عند سعر 1468 دولارا للطن الواحد، مسجلا انخفاضا نسبته 33 في المائة عن مستوياته خلال الشهر الذي رفعت به المصانع أسعار منتجاتها (شهر ديسمبر 2009).
أما أسعار السكر وفقا لمؤشر منظمة الأغذية العالمية (الفاو) فقد سجل تراجعا نسبته 17 في المائة منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) من العام الجاري حيث كان المؤشر بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2009 عند 334 نقطة وتراجع بنهاية حزيران (يونيو) من العام الجاري إلى 278.7 نقطة.
وشهد متوسط أسعار السكر مستويات منخفضة، خاصة بنهاية شهر آب (أغسطس) من العام الجاري، حيث تراجع المؤشر بنهايته إلى 163.2 نقطة كأدنى مستوى له نهاية عام 2007.
وعند مقارنة مؤشر الفاو للسكر بمستوياته المتدنية التي سجلها خلال شهر آب (أغسطس) من عام 2008 مقارنة بالفترة التي سجلها عندما رفعت مصانع المشروبات الغازية أسعارها، يتبين وفقا لتحليل “الاقتصادية” أن المؤشر قد تراجع بنسبة كبيرة بلغت نسبتها 51 في المائة وبنحو 170 نقطة، تعادل نحو 100 في المائة من الارتفاع الذي حصل في السكر حين رفعت المصانع أسعار منتجاتها في نهاية 2009.
يذكر أنه لم تغير أسعار المشروبات الغازية أسعارها رغم التراجعات الحادة على أهم عنصرين يدخلان إنتاج تلك المشروبات الغازية، كما هما نفس العنصرين الذي بسببهما رفعت مصانع المشروبات الغازية أسعارها بنسبة 50 في المائة.
كما أصبح هنالك لدى المستهلكين هاجس خوف أن تتجه مصانع المشروبات الغازية رفع أسعار منتجاتها مرة أخرى بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبعد أن تم رفع أسعار الوقود محليا بنهاية العام الماضي.
يشار إلى أن الأسعار الحالية للمشروبات الغازية محليا مقاربة أو شبيهة لأسعارها في الدول الخليجية الأخرى، رغم أن أسعار الوقود أعلى من أسعاره محليا بنسب مرتفعه بنسبة تقارب من 300 في المائة، حيث يبلغ سعر الديزل في السعودية 0.45 ريال للتر الواحد، وفي الإمارات يبلغ 1.77 درهم وذلك في شهر حزيران (يونيو) من العام الجاري.