وكان قطاع العقارات في الإمارة من أكثر القطاعات تقلباً على مستوى العالم على مدى السنوات العشر الماضية مع تحوله من الازدهار إلى الركود ثم عودته إلى الازدهار مجدداً. وتعافت الأسعار من أوائل عام 2012 وارتفعت بشكل كبير منذ يونيو من ذلك العام وحتى نهاية عام 2013.
وقال ماثيو جرين رئيس بحوث الشرق الأوسط لدى سي.بي.آر.إي في مؤتمر صحافي “لم يتغير المستثمرون الرئيسيون حقيقة على مدى السنوات الخمس الماضية. الإماراتيون من بين أكبر المشترين بالإضافة إلى الهند وباكستان والمملكة المتحدة.
وأضاف “بالنسبة للأموال القادمة من هذه المنطقة فإنها تخرج من دول ترتفع فيها المخاطرة إلى بلد يعتقد أنه مستقر نسبيا.”
وأشارت تقديرات سي.بي.آر.إي إلى أن أسعار إيجارات العقارات السكنية ارتفعت 7%، في عام 2014 – أي أقل من زيادة بلغت 24%، في عام 2013 – بينما قفزت أسعار البيع 18%، هذا العام و30%، العام الماضي.
وقال جرين إن معظم مكاسب 2014 تحققت في النصف الأول من العام وكانت الستة أشهر الأخيرة مستقرة تقريبا، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات والمبيعات 3 و2%، على الترتيب في الربعين الثالث والأخير.
وهبط عدد الصفقات 23%، في عام 2014 على أساس سنوي وانخفض إجمالي قيمتها 17%. ومن المنتظر طرح ما يزيد عن 20 ألف وحدة سكنية جديدة في السوق العام القادم.
وقال جرين “من المنتظر أن يشهد سوق الشقق السكنية زيادة كبيرة في المعروض وكذلك الفيلات ولذا لا نتوقع تكرارا لأداء العام الحالي في عام 2015. ونتطلع إلى مستويات نمو هامشية.