وبحسب “الفرنسية”، فإن هذا الغموض السياسي يأتي ليضاف إلى القلق، الذي يسود بشكل عام الأسواق بعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي وبانتظار #الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وفتح مؤشر #البورصة الأسترالية على انخفاض طفيف، بينما سجل #الدولار الأسترالي في بداية الجلسة تراجعا نسبته 0.4 في المائة إلى 74.66 سنت أمريكي، إلا أنها أغلقت على ارتفاع نسبته 0.67 في المائة، بينما تحسن سعر #الدولار الأسترالي ليبلغ 75.04 سنت.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن وضعا كهذا يمكن أن يضر بجهود السلطات العامة للحد من الديون وخفض العجز، وسيؤثر على الثقة أيضا، وهو أمر سيئ للاقتصاد، وقال شين أوليفر الخبير الاقتصادي في مجموعة “ايه ام بي كابيتال” إنه حتى إذا فاز التحالف المحافظ فإنه لن يسيطر على مجلس الشيوخ، مضيفا أن الخضر والأحزاب الأقلية ستكون سيدة توازن القوى، ما يحد بشكل كبير هامش تحرك الحكومة، مشيرا إلى أن النتيجة هي أن احتمالات استعادة السيطرة على النفقات العامة والعجز الميزاني في السنوات الثلاث المقبلة ستكون ضئيلة، على غرار رؤية الحكومة بتطبيق مشروعها لخفض الضريبة على الشركات، هذا إن لم نذكر الإصلاحات الأساسية لزيادة القدرة الإنتاجية. وأستراليا بين الدول القليلة جدا التي منحتها وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث “فيتش” و”ستاندارد آند بورز” و”موديز” الدرجة الممتازة للدين السيادي (ايه ايه ايه)، وقد منحت هذه الدرجة لتجنيبها أي انكماش خلال الأزمة المالية الدولية في 2008 خصوصا بفضل ثرواتها المنجمية الكبيرة. وأكدت وكالة “ستاندارد آند بورز” أن خفض العلامة يمكن أن يطرح، معتبرة أنه أيا يكن مستقبل الحكومة فإنه يمكننا خفض درجة الدين إذا استمر الحظر البرلماني على الميزانية وإذا لم يتحسن الأداء الميزاني بشكل كبير كما كنا نتوقع العام الماضي.
وتحدثت “فيتش” من جهتها عن تعطيل سياسي سيؤدي إلى تفاقم العجز ويؤثر على درجة أستراليا، بينما شددت “موديز” على أن صحة الميزانية أمر أساسي، وذكر سول ايسلاكي الخبير الاقتصادي المستقل لنشرة “أستراليان فايننشال ريفيو”، أنه لا يعلم ما إذا كانت إحدى الوكالات ستخفض رسميا درجة أستراليا أو ستضعها تحت المراقبة مع آفاق سلبية، لكنني لن أفاجأ إذا قامت واحدة منهن على الأقل بذلك.
