كشفت مصادر مصرفية عن أزمة جديدة بين البنك المركزي المصري وشركات الصرافة، بعد أن كشف الأول مخالفات تتعلق بعمل الشركات، بالمخالفة للقواعد التي نصت عليها قرارات البنك لضبط السوق.
وكان البنك أصدر قرارا في مايو الماضي ينص على عدم السماح لشركات الصرافة العاملة بتحديد سعر الصرف دون الرجوع للبنوك، على أن يتم توزيع تحديد سعر العملات الاجنبية (بيع وشراء) لشركات الصرافة من خلال البنوك، على أن تكون كل شركة صرافة تابعة لبنك، ولا يتجاوز عدد شركات الصرافة التابعة لكل بنك 7.
في السياق، قال الخبير المصرفي علاء سماحة، إنه يحق للبنك المركزي فرض عقوبات على شركات الصرافة المخالفة لضبط سوق الصرف.
وأشار سماحة، لـ«الدستور»، إلى أن البنك المركزي استطاع أن يضبط سوق الصرف، ويقضي على السوق الموازية خلال فترة وجيزة، لافتا إلى أنه يجب أن تظل رقابة البنك المركزي مفروضة على شركات الصرافة لمنع أي مخالفات.
من جهته، قال الخبير المصرفي فؤاد شاكر، إن العقوبات التي قد يفرضها البنك المركزي على شركات الصرافة تصل لحد الإغلاق النهائي، وليس المؤقت فقط، مشيرا إلى أن شركات الصرافة ملزمة وفقا للقانون بتطبيق تعليمات البنك المركزي.
وكان البنك المركزي قد أغلق منذ فترة عددا من شركات الصرافة التي ثبت له مخالفتها قواعد سوق الصرف.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-lt8
