وقدر الرشيد نسبة العجز في توفير كوادر مدربة بـ «120» ألفا، الأمر الذي جعل كثيرا من الشركات والمؤسسات العقارية تبرم عقودا تدريبية، كالتثمين والتسويق وخدمات العملاء، وغيرها من المهن العقارية المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف الرشيد: «إن كثيرا من المهن العقارية، خاصة الاستقبال والمحاسبة وغيرها من المهن الادارية، كان يعمل بها وافدون وبعضهم من غير كفالة المكتب، وتعتبر تلك المهن مؤقتة، وهي مهن غير مناسبة للوافد أو السعودي، ومع قرارات وزارة العمل أصبح التوظيف ملزما، ويجب توطين الوظائف حسب النسب المطلوبة، وعدم تشغيل الغير من مخالفي نظام الاقامة والعمل».
واعتبر الرشيد سوق العقار في المملكة أكبر سوق في الشرق الأوسط، وهو فرصة لصغار المستثمرين للدخول فيه لتكوين مؤسسات عقارية، إما مؤسسات فردية، أو الدخول بشركات لتكوين محافظ استثمارية بالاستفادة من الحوافز والضوابط الحكومية.
وأكد أن خطوة التدريب لدى الشركات العقارية، هي توجه ناجح نحو المضي إلى إلزامية التدريب العقاري، على الأقل في بعض فروع العقار الرئيسة بالمدن الكبرى، حتى يكون تقدير العقارات مبنيا على أسس دون التلاعب في البيع أو الايجارات وطرح أسعار مرتفعة غير مبررة.
مشيراً إلى أن الوعي الكبير سواء من قبل العقاريين أو المستهلك هو ما أخرج كثيراً من المتلاعبين والدخلاء على المهنة في السوق.
وهناك مكاتب أغلقت كانت تدار في ساعات قليلة من اليوم الواحد، عبر صاحب المكتب الذي هو في الأساس موظف لدى القطاع الحكومي أو الخاص.
يذكر أن حجم التداول السنوي في القطاع العقاري يقارب 300 مليار ريال سعودي، لما يقابلها من عوامل اقتصادية، كزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية، وانشاء المدن المتكاملة المتنوعة في أهدافها الاقتصادية وتأثيرها الايجابي المباشر وغير المباشر في القطاع العقاري، والجهود الدؤوبة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة للارتقاء ببيئتها الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاعاتها المحلية ومن بينها العقار، ما جعلها تنال المرتبة الأولى بين دول المنطقة وفق تقرير الأعمال الأخير الصادر عن البنك الدولي.
