يفكر المسؤولون الأردنيون في حلول لأزمة طاقة بالبلاد يقول عنها الخبراء إنها تضع المملكة على شفا أزمة مالية.
ولطالما كانت مسألة الوقود والطاقة قضية قومية بالنسبة للأردن الذي يعاني من ندرة الموارد الطبيعية ويستورد 98% من احتياجاته من الطاقة.
الإمدادات المصرية
ويقول خبراء إن أزمة الطاقة بالأردن تفاقمت بعد الانخفاض الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي من مصر التي ظلت تساهم حتى عام 2010 في توفير 20% من احتياطيات الأردن من الكهرباء، لتنخفض حاليا إلى أقل من 16%.
واضطر الأردن للاعتماد على سوق النفط العالمي الأكثر تقلبا، بسبب سلسلة من أعمال التخريب والتأخيرات الفنية التي أدت لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من مصر من 240 مليون قدم مكعب إلى أقل من أربعين مليونا يوميا. وعندما أوقفت مصر بصورة كاملة الإمدادات الشهر الماضي لتلبية زيادة بالطلب المحلي، يقول مسؤولون إن مشكلات الطاقة بالأردن انتقلت من كونها “قلقا” وطنيا، إلى حالة “طوارئ” وطنية.
وفي تعليق له مؤخرا على انقطاع إمدادات الغاز المصري، قال وزير الطاقة الأردني علاء البطاينة “أدركنا أننا لا يمكننا الاعتماد على الغاز الطبيعي المصري وحده، وأنه يتعين علينا التركيز على الصخر الزيتي والعديد من مشاريع الطاقة المتجددة التي ستساعد في ضمان استقلال الطاقة بالأردن”. وأضاف “لكن في الوقت الحالي نواجه وضعا صعبا للغاية”.
فاتورة الطاقة
ويتحمل الأردن فاتورة طاقة تصل قيمتها إلى أربعة مليارات دولار، ويتوقع أن تزيد عجز الموازنة الحكومية لعام 2012 لرقم قياسي يبلغ 2.8 مليار دولار.
وقال المتحدث باسم الحكومة سميح المعايطة إن أولوية الحكومة الحالية خفض العبء الذي تفرضه فاتورة الطاقة المحلية على الموازنة العامة. وأضاف “هذا ربما يكون التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن”.
وفي ظل توفير شركة الكهرباء الحكومية الطاقة للمواطنين بأسعار أقل بنسبة 60% من تكاليف التوليد، ونضوب احتياطيات الوقود الذي يشغل محطات الكهرباء، يقول مسؤولو الطاقة إنهم يبذلون قصارى جهدهم “لاستمرار التيار الكهربائي” خلال الشهر الجاري.
وحذر رئيس شركة الكهرباء الوطنية الحكومية، مالك الكباريتي، من أنه “ببساطة، ليس لدينا نفط أو وقود وليس لدينا فكرة عن كيفية شراء الوقود بعد الأسبوع المقبل”. وأضاف “ما لم نصل لحلول حقيقية قريبا، سنصل لنقطة اللاعودة”.
ولحل المشكلة، اقترح وزير المالية سليمان الحافظ نظاما لتسيير السيارات بالشوارع وفقا لنظام فردي وزوجي، بالتبادل حيث سيتم تسيير السيارات التي تحمل لوحاتها أرقاما فردية في يوم والسيارات التي تحمل أرقاما زوجية اليوم الآخر.
وتتوقع مصادر حكومية أن يخفض الإجراء المثير للجدل -والذي فرضه الأردن قبل ذلك خلال حرب الخليج عام 1991 بعد انقطاع إمداداتها من النفط العراقي- نحو 20% من فاتورة الوقود الوطنية.
وقال مصدر حكومي “هذا يعتبر وسيلة فعالة وفورية لخفض استهلاك البلاد من الوقود”.
ويستعد الأردن لمزيد من الإجراءات “المثيرة للجدل” في حال فشل حملة توفير الوقود لكبح جماح فاتورة الطاقة الوطنية.
وأعرب مسؤولون بصورة خاصة عن قلقهم من أن الإجراءات الأكثر إثارة للجدل ستتسبب في رد فعل غاضب بالشوارع، حيث يتجمع متظاهرون مناهضون للحكومة بصورة شبه يومية منذ انطلاق ثورات الربيع العربي للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.
لكن في ظل استنزاف الخزانة العامة بملايين الدولارات يوميا من أجل واردات النفط، يقول مسؤولون إن الوقت ينفد أمام “حلول غير مؤلمة”.
وحذر رئيس شركة الكهرباء الوطنية الحكومية، مالك الكباريتي، من أنه “على مدار سنوات، أصبح قطاع الطاقة في الأردن قنبلة موقوتة”. وأضاف “إذا لم نتحرك فورا فإن القنبلة ستنفجر في وجوهنا”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3o0
