تشكل حالة الطرق والمواصلات يوم الخميس بالنسبة لمحمد عطاالله كابوسا يؤرقه كلما حاول التنقل في ظل ازدحامات المرور الخانقة وعدم كفاية وسائط النقل العام في ذلك اليوم.
محمد، الذي يقطن في أبو نصير، يتجه يوميا إلى عمله الكائن في شارع مكة، لايخفي استياءه في الأيام العادية من الازدحام الكبير على وسائط النقل العام إلا أن ليوم الخميس “قصة أخرى”، على حد قوله.
وتبدأ معاناة محمد صباح يوم الخميس لحظة خروجه من منزله، عندما يقف فترة طويلة بانتظار تكسي يقله إلى مكان عمله ولكن دون جدوى، ما يضطره إلى المشي لمسافة طويلة، للوصول إلى الشارع الرئيسي وهنا تبدأ معاناة أخرى.
فما أن يصل محمد إلى الشارع الرئيسي حتى يجد عددا كبيرا من المواطنين يترقبون وسائط النقل سواء التكاسي أو الحافلات.
وينتظر محمد ساعة أخرى لحين توفر تكسي فارغ، ليتمكن من الوصول إلى عمله حتى، وإن كان متأخرا.
محمد اعتاد على “سيناريو يوم الخميس”، على حد قوله، الأمر الذي يجعله يخرج أبكر من المعتاد إلا أنه يعلم ما ينتظره فيقوم بتبليغ مديره بتأخره هذا اليوم لساعة أو أكثر.
محمد، كغيره من العمانيين، يشعر بالاستياء من الازدحام الهائل على وسائط النقل العام، الأمر الذي ينعكس على تأخيرهم عن أعمالهم.
ويرد الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري، سعد العشوش، بالقول إن الهيئة تتخذ إجراءات معينة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، وذلك تفاديا لحالات نقص الحافلات في هذين اليومين.
ويبرر العشوش سبب حدوث الأزمة والاكتظاظ على الحافلات في يومي الأحد والخميس بأن هناك عددا كبيرا من الموظفين والطلاب الذين يقطنون في المحافظات غير أن مصالحهم في العاصمة، الأمر الذي يدفعهم إلى التوجه إلى عمان يوم الاحد باتجاه أعمالهم في حين أنهم يعودون إلى أهاليهم يوم الخميس، الأمر الذي يبرر حالة الإرباك التي تحصل في هذين اليومين من الأسبوع.
ويؤكد العشوش حرص الهيئة على تعزيز الخطوط التي تشهد إكتظاظا في تلك الأيام من خلال تحويل خطوط أخرى إليها لتوفير أكبر عدد ممكن من وسائط النقل لضمان وصول المواطنين إلى أهاليهم وأعمالهم دون تأخيرهم.
ويواجه العمّانيون من مستخدمي النقل العام تحديات جمة ومشاكل في استعمال مركبات النقل العمومي الكبيرة ومتوسطة الحجم وسيارات “السرفيس”، بخلاف أيام زمان عندما كانت حافلات النقل العمومي، تمثل رئة النقل التي يتنفسون منها هروبا من الكلف المالية الباهظة لاستعمال المركبات الخاصة او وسائل النقل الاخرى كالتكسي او باصات النقل الخاص يوميا وللمشاكل التي تواجههم كالتأخير عن أوقات العمل الرسمي.
وأثارت نتائج إحصائيات رسمية، رصدت نسب مستعملي وسائل النقل العام في عمان، قلقا كبيرا عند مسؤولي التخطيط لمستقبل المدينة وحفزتهم على التفكير في جدية وعمق لاستبدال سياسات النقل المعمول بها من عقود طويلة، وطرح خطط ومشاريع جديدة تخرج النقل العام من أزمته وتزيل عن وسائله غبار القدم والعيوب الميكانيكية والفنية وتؤهل الطرقات والشوارع في عمان لتكون بيئة ملائمة للنقل العام.
آخر الاحصائيات تقول ان 15 % من العمانيين الذين يقدر عددهم بنحو 1.4 مليون مواطن، يستعلمون وسائل النقل العام، و 35 % يستعلمون التكسي، أما البقية فيستعملون مركباتهم الخاصة، نسب تثير الفزع عند مسؤولي أمانة عمان يتركز حول الآثار المترتبة على شوارع وطرقات المدينة جراء الاستعمال المفرط للمركبات الخاصة، وما هي عقبات ذلك الحال على مشهد الازدحام المروري في شوارع عمان والمعاناة الصاخبة للعمانيين على طرقاتهم.
